الكبير: قرار تنظيم «المجالس التصديرية» يهدف المشاركة مع الجهات الحكومية

أكد على الكبير مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية وتنظيمات رجال الأعمال بوزارة الصناعة، أن القرارا الوزاري الصادر رقم 140 لسنة 2014 لتنظيم المجالس التصديرية، الذي ينص على " تقوم المجالس التصديرية بتمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية، ودراسة المشاكل التي يتعرض لها مجتمع المصدرين ووضع المقترحات لحلها ورفعها إلى جهات الاختصاص"، يهدف إلى توسيع نطاق المجالس التصديرية وإشراكها بصورة أكبر مع الجهات الحكومية.

وأوضح أن تمثيل المجالس التصديرية لمجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية لم تكن منصوص عليها صراحة في القرار المنشأ للمجالس برقم 521، ولكن هذا كان مفهوم ضمنيا أو بديهيا، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة القرار لإضافة ما هو جديد للصالح العام.

وأضاف الكبير أن القرار الوزارى أشار إلى طرح رؤية المصدرين في التشريعات والسياسات الحكومية وتأثيرها بالإيجاب أو السلب على مجتمع المصدرين، كما تضمن أن يرفع كل مجلس تقريرا نصف سنوى إلى وزير التجارة والصناعة، يتضمن بيان أنشطته والأهداف الكمية للصادرات القطاعية، وأهم المشكلات إن وجدت، كاشفا أن القرار يشترط لعضوية مجلس إدارة المجالس التصديرية، إلا تقل نسبة صادرات العضو عن ثلث الإنتاج وأن تكون لدية خبرة تصديرية لا تقل عن 5 سنوات.