«صناديق للاسثتمار المباشر» مابين القبول والرفض..«جزارين»: إسنادها للقطاع الخاص يزيد نجاحها.. «بيومي»: خطوة جيدة وتشجع رجال الأعمال على الإنتاج..«دلاور»:كلام نظر
تباينت ردود افعال رجال الأعمال حول إقتراح أشرف سلمان وزير الاستثمار بإنشاء مجموعة من صناديق الاسثتمار المباشر المتخصصة في القطاعات التي تستهدف الحكومة تنميتها، على غرار تجربة صندوق دعم السياحة الذي يستثمر في المشروعات السياحية المتعثرة،منهم من رحب المقترح شريطة أن تتولى شركات خاصة إدارة هذه الصناديق، وآخرون توقعوا فشل هذه الصناديق في ظل مناخ طارد للاستثمار.
وطالب عادل جزارين، الرئيس الأسبق لجمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة الحالية بضرورة تحويل اقتراح أشرف سلمان وزير الاستثمار بتدشين مجموعة من صناديق الاسثتمار المباشر المتخصصة في القطاعات التي تستهدف الحكومة تنميتها، إلى قرار يتم تفعيله على أرض الواقع من خلال لائحة غير معقدة لتنظيم عمل تلك الصناديق وتحديد نسبة تمثيل كل من الحكومة ورجال الأعمال.
وحذر من إسناد إدارة تلك الصناديق للحكومة المصرية، لافتا إلى ضرورة إسنادها للقطاع الخاص لمواجهة الروتين الحكومي الذي يفسد أي أفكار جيدة من شأنها دفع عجلة الإنتاج، على أن تكتفي الحكومة بالإشراف دون تدخل مباشر.
وأشار جزارين أن القطاع الصناعي من أهم القطاعات التي ينبغي توجيه تلك الأموال للاستثمار به لما له منقدرة كبيرة على توليد فرص العمل الجديدة وفتح أبواب التصدير والتي بدورها تجلب العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
وأثني السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب،على إقتراح أشرف سلمان وزير الاستثمار، مؤكدا أن الاتجاه نحو صناديق الاستثمار خطوة جيدة لإخراج الاقتصاد المصري من ازمته وتساهم في رفع معدلات النمو ومواجهة البطالة.
وأشار إلى ضرورة وضع إستراتيجية تحمل أهم الملفات التي ينبغي توجيه أموال الصناديق لها وعلى رأسها احتياجات البنية الأساسية وتشمل الطرق والكباري والنفل الجوي والبحري، وملف جودة التعليم والتدريب وتنمية العنصر البشري، بالإضافة لملف الخدمات الصحية وملف الاستثمار وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدولة والتي بناء عليها يتم توفير الاراضي اللازمة وغير ذلك.
وأكد بيومي على ضرورة توجيه الأموال بهذه الصناديق إلى المشروعات الخدمية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن ثم تشجيع رواد الأعمال على المشاركة في عملية الإنتاج.
وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في التدريب هو الضامن الرئيسي لجذب الاستثمارات الخارجية سواء العربية أو الأجنبية المباشرة، محذرا من تجاهل الملف الاجتماعي باعتباره من أهم الملفات الداعمة للاستقرار الذي من شأنه تحسين مناخ الاستثمار المصري، وبالتالي يجب وضعها على اولويات أموال الصناديق الموجهة للمشروعات الاستثمارية.
ورحب رئيس اتحاد المستثمرين العرب، بتولى الشركات الخاصة إدارة هذه الصناديق،واصفا الحكومة المصرية بأنها مدير فاشل لا يصلح لإدارة الورش والمدارس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما رحب محمود لطفي مدير عام سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باقتراح "الصناديق الاستثمارية"،مؤكدا أن تجربة صناديق الاستثمار هي في مجملها ناجحة.
وأشار إلى أن كل صندوق سيوجه لمشروعات قطاع بعينه وبالتالي التمكن من توجيه الاستثمارات إلى المشروعات الاستثمارية التي تستهدفها الدولة لزيادة معدلات النمو والتشغيل،لافتا إلى أن هذا الاتجاه سيساهم في توزيع الأرباح الممثلة في عائد الصندوق الواحد على المساهمين فيه بالتساوي وبالتالي فهو يقلل من نسبة المخاطرة بالنسبة للمساهمين، إذ يوزع المخاطر على مشروعات متنوعة داخل الصندوق.
وتوقع لطفي أن توجه أموال الاستثمارات العربية وعلي رأسها دول الخليج لمثل هذه الصناديق ومن ثم توجيهها للفرص الاستثمارية المناسبة، مقترحا أن يكون كل صندوق مخصص لقطاع بعينه، كتخصيص صندوق لمشروعات الطاقة وآخر للبنية الأساسية وهكذا، باعتبار أن التخصص خطوة من خطوات نجاح هذا المقترح.
وأضاف مدير عام سياسات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تزيد معدلات الإدخار والتي يترتب عليها زيادة الاستثمارات جراء هذا الإقتراح، باعتبار أن صناديق الاستثمار المباشر وعاء ادخاري جديد، جاذب لمدخرات المصريين على غرار شراء الأوراق المالية.
بينما يرى الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف دلاور،أن اقتراح أشرف سلمان وزير الاستثمار بشأن تدشين مجموعة من صناديق الاسثتمار المباشر المتخصصة في المشروعات الاستثمارية المناسبة كالبنية التحتية والزراعة والطاقة،كلام نظري لم يأت بجديد، وعلى الرغم من جدوي صناديق الاستثمار المباشر في تنمية الاقتصاد في كثير من دول العالم، إلا أن تفعيل هذا الاقتراح يعتمد تهيئة مناخ الاستثمار، وأن لم تحدث هذه التهيئة فلاجدوي من الحديث عن هذه الصناديق.
وأوضح أن تلك الصناديق أداة جيدة ولكنها لن تنجح في ظل مناخ طاردا للاستثمار،مطالبا بضرورة تهيئة المناخ قبل الحديث عن تلك الأدوات، التي نسمع عنها عبر الحكومات المتعاقبة دون جدوى.
وطالب دلاور بضرورة توضيح التشريعات التي تحدد العلاقة بين الإدارة والعاملين، وغيرها من الأمور التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ثم نبدء بعد ذلك في اقتراح الأدوات المختلفة من صناديق سيادية وصناديق للاستثمار المباشر وغيرهما.
