اتفاقيات البترول "الفشنك".. "فيتو" تكشف بالأرقام حقيقة مفاوضات "التنقيب الوهمي" برعاية المهندس شريف إسماعيل.. القاهرة تدعم إسبانيا والأردن بـ"الغاز الرخيص".. ودعم المصانع يهدر مليارات الجنيهات

لا تزال التصريحات الوردية لوزير البترول المهندس شريف إسماعيل بشأن الاتفاقيات البترولية الجديدة «مستمرة»، والتي بلغت 33 اتفاقية منذ تولي «إسماعيل» مهام وزارة البترول في يوليو 2013 وحتى الآن، تم عقدها مع شركات بترول عالمية.

ورغم انتظار الجميع تحقيق هذه الوزارات الثمار المرجوة مع بدء تحقيق اكتشافات جديدة، بالإضافة إلى المزايدات الأخيرة لهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» للبحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط والدلتا وخليج السويس والصحراء الغربية والشرقية، فإن كثيرين يصفون كل ما سبق «مجرد وهم» وضاعت كل هذه الأحلام وأصبح كلام الوزير مجرد مسكنات يصبها في عقول المواطنين.

مصادر داخل قطاع البترول أكدت لـ«فيتــو» أنه وبمجرد صدور قرار رفع أسعار مواد الطاقة ومنها البنزين والسولار، سقط قناع الوزير الذي كان يرتديه أمام المواطنين، ليتضح أن كل هذه الاتفاقيات والاستكشافات والشركات الأجنبية والسوق المصرية والاستثمار في البترول وجذب المستثمرين وحفر الآبار، ما هي إلا "أحلام" كانت تراود الوزير، ليفيق منها على كابوس رفع أسعار الوقود.

وأوضحت المصادر أن تصريحات الوزير حول نية إتمام 33 اتفاقية سيجنون الثمار قريبًا تتعارض وقرار الحكومة برفع الأسعار لسد عجز الموازنة العامة للدولة، لتنخفض فاتورة الدعم إلى 100،3 مليار جنيه بدلًا من 130 مليارا، على حساب الفقراء والمهمشين، دون المساس بدعم رجال الأعمال والمصانع، ورفع الدعم عنهم، بالإضافة إلى أن الحكومة ما زالت تدعم الشعبين الأردني والإسباني، وتصدر نحو 500 مليون وحدة حرارية، بسعر 4 دولارات، بينما تستورد مصر المليون وحدة حرارية بـ18 دولارًا، ليكون دعم الأردن وإسبانيا 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية في اليوم.

ورغم كل ما سبق، ما زال الوزير الذي تم تعيينه في يوليو 2013 وعمل مع 3 حكومات يؤكد أنه تم وضع خطة مستقبلية لتصل الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة بمصر في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما خلال عام 2014/ 2015 إلى 8.3 مليارات دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل.

وكثيرًا يتحدث الوزير عن المزايدة الأخيرة للبحث عن البترول والغاز التي طرحتها هيئة البترول، وتقدم لها عدد من الشركات الأجنبية مثل «فيجاس اليونانية، وإيني الإيطالية، وأباتشي الأمريكية، وبي بي البريطانية، وغاز دي فرانس الفرنسية، وأديسون الإيطالية، وآر دبليو إيه الألمانية، والمؤسسة التونسية للبترول».

وتشمل المزايدة التنقيب في 15 منطقة، منها 5 في صحراء مصر الشرقية، من بينها 4 مناطق بخليج السويس ومناطق أخرى برية، و10 مناطق في صحراء مصر الغربية، كل هذا وما زال السؤال يطرح نفسه على الوزير ورجال مكتبه.. ما مصير كل هذه الاتفاقيات وحصيلة الاستكشافات والمزايدات؟

يشار إلى أن إنتاج مصر من البترول يبلغ 680 ألف برميل خام حاليا، من بينها 95 ألف برميل متكثفات يوميًا، ونحو 4 مليارات و800 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميًا، وحجم الاستهلاك يبلغ 5 مليارات و570 مليون قدم مكعب يوميًا.

وهذه الأرقام الرسمية صادرة عن وزارة البترول تعني أن مصر تحتاج إلى 770 مليون قدم مكعب غاز لتحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز دون اللجوء للاستيراد، وهناك نحو 500 مليون قدم يتم تصديرها للأردن وإسبانيا بسعر بخس، بخلاف مليارات الأمتار من الغاز التي يتم توريدها لمصانع كثيفة الإنتاج مثل مصانع الأسمدة والحديد والبتروكيماويات والسيراميك والأسمنت والبلاستيك وشركات المحمول ومصانع الطوب، وكل هذه المصانع تقوم ببيع منتجاتها للسوق المحلية أو للتصدير بالسعر العالمي، دون أي دعم، مما يضيع على الدولة وأموال الشعب مليارات الجنيهات سنويًا.