السقطى: لابدَّ من تأييد أية مبادرات تعيد الأموال المهربة
أكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، على تأييده لمحاولات المصالحة مع رجال الأعمال المصريين فى الخارج والداخل للعودة إلى نشاطهم فى مصر، وانتقد رفض المجلس القومى لحقوق الإنسان لفكرة التصالح المطروحة فى الشارع المصرى.
وقال "السقطى": "أى مبادرة نحو لم الشمل يجب أن تقابل بالتأييد والتشجيع.. ليس من العيب أن تسعى الدولة إلى دعوة أبنائها من المستثمرين المصريين للعودة إلى مصر باعتبارهم الأولى بالوقوف إلى جانب بلادهم".
وانتقد "السقطى"، نبرات التشكيك أو التقليل من أهمية المبادرة التى تتم حاليا من جانب الحكومة والنيابة العامة التى أعلنت عن إرسال مندوبين من النيابة العامة إلى رموز النظام السابق للتصالح معهم بهدف عودة الأموال المهربة.
وأضاف "السقطى": "واجب الحكومة أن تقدم الضمانات للمستثمر الذى خرج من مصر بعد نبرة الوعيد والهجوم الذى لحقته خلال الفترة الماضية أو المستثمر الموجود فى مصر وحد من نشاطه خوفا على مستقبل نشاطه فى المرحلة القادمة".
وتابع: "تلك المبادرة التى تقودها النيابة العامة تمثل خطوة هامة وإيجابية جدا لطمأنة المستثمرين بجدية المبادرة ورسميتها، كما أنه من المهم أن يقتنع المستثمر أن الحكومة لديها رؤية لمبادرة كاملة التفاصيل للمصالحة تشمل الالتزامات على الحكومة وواجبات المستثمر".
ويرى "السقطى"، أن من الضمانات المطلوبة لرجال الأعمال والتى يجب أن تؤكد عليها المبادرة حق المستثمر المصرى فى الاستثمار فى بلده دون ملاحقة أو إقصاء، وحقه فى اللجوء إلى التحكيم الدولى شأن المستثمر الأجنبى فى حالة أن تتعرض حقوقه فى مصر إلى المخاطر.
