"صالح": 1500 جنيه سعر طن المازوت الآن
أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن السعر الجديد لطن المازوت هو 1500 جنيه، ولا صحة لما يثار حول أن السعر للطن هو 2280 جنيها.
وأشار إلى أن الزيادة فى أسعار الطاقة وخاصة المازوت لمصانع الطوب تعتبر أمرا حتميا، خاصة فى ظل ما يعانيه الاقتصاد القومى من عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن السعر الحالى لطن المازوت فى السوق العالمى يزيد على 4000 جنيه، وأن الدولة تقوم حاليا بدعمه بما يقرب من 3000 جنيه للطن، وهو ما يلقى بعبء كبير على موازنة الدولة حسب قوله.
ولفت إلى أن الزيادة فى أسعار الطاقة تأتى فى إطار استراتيجية الحكومة لتحرير أسعار الطاقة تدريجياً على كل الصناعات.
وقال: لتحقيق العدالة فى أسعار الطاقة قامت الحكومة برفع سعر توريد الغاز للمصانع لمساواته بنفس الأسعار الجديدة للمازوت، حتى تكون هناك منافسة عادلة بين جميع المصانع المنتجة.
وأكد الوزير أنه سيتم إجراء دراسة مفصلة لاقتصاديات مصانع الطوب، والتى تستخدم مصادر طاقة مختلفة، تمهيدا لبحثها مع وزارة البترول، واتخاذ القرارات المناسبة التى من شأنها مساعدة هذه المصانع على زيادة إنتاجها، وبما يمكنها من امتصاص الزيادات المتوقعة فى الأسعار.
وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة للصناعة المصرية، خلال المرحلة الحالية لكل القطاعات الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والتى تمثل مصانع الطوب جزءا منها.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من خمسة مليارات جنيه سنوياً، متمثلة فى فروق أسعار الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من أصحاب مصانع الطوب، لبحث الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة، ومدى تاثيرها على اقتصاديات المصانع، وكذا أهم المشكلات التى تواجههم فى تطوير عمليات الإنتاج.
وأشار إلى أن الزيادة فى أسعار الطاقة وخاصة المازوت لمصانع الطوب تعتبر أمرا حتميا، خاصة فى ظل ما يعانيه الاقتصاد القومى من عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن السعر الحالى لطن المازوت فى السوق العالمى يزيد على 4000 جنيه، وأن الدولة تقوم حاليا بدعمه بما يقرب من 3000 جنيه للطن، وهو ما يلقى بعبء كبير على موازنة الدولة حسب قوله.
ولفت إلى أن الزيادة فى أسعار الطاقة تأتى فى إطار استراتيجية الحكومة لتحرير أسعار الطاقة تدريجياً على كل الصناعات.
وقال: لتحقيق العدالة فى أسعار الطاقة قامت الحكومة برفع سعر توريد الغاز للمصانع لمساواته بنفس الأسعار الجديدة للمازوت، حتى تكون هناك منافسة عادلة بين جميع المصانع المنتجة.
وأكد الوزير أنه سيتم إجراء دراسة مفصلة لاقتصاديات مصانع الطوب، والتى تستخدم مصادر طاقة مختلفة، تمهيدا لبحثها مع وزارة البترول، واتخاذ القرارات المناسبة التى من شأنها مساعدة هذه المصانع على زيادة إنتاجها، وبما يمكنها من امتصاص الزيادات المتوقعة فى الأسعار.
وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم المساندة الكاملة للصناعة المصرية، خلال المرحلة الحالية لكل القطاعات الصناعية وبصفة خاصة الصناعات الصغيرة والتى تمثل مصانع الطوب جزءا منها.
ولفت إلى أن الحكومة تقوم بدعم مصانع الطوب بما يقرب من خمسة مليارات جنيه سنوياً، متمثلة فى فروق أسعار الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من أصحاب مصانع الطوب، لبحث الزيادات الجديدة فى أسعار الطاقة، ومدى تاثيرها على اقتصاديات المصانع، وكذا أهم المشكلات التى تواجههم فى تطوير عمليات الإنتاج.
