«مصطفى الصاوي»: اتجاه لاستمرار العمل بمنشور «التحمل» لتأمين السيارات

قال مصطفى الصاوي عضو اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصري للتأمين إن "اللجنة" اطلعت على التقارير والإحصائيات لقطاع السيارات بشركات التأمين العاملة في السوق المصرى حول حجم سرقات السيارات ومعدلاته من حيث الارتفاع والانخفاض خلال 3.5 سنوات ماضية حتى نهاية يونيو الماضي.

وأشار إلى أن اللجنة العامة لتأمينات السيارات كانت قد خاطبت الشركات لإمدادها بإحصائيات سرقات السيارات خلال الربع الأول من العام الجارى 2014 لكى تتمكن اللجنة من وضع حد للعمل بمنشور تحمل السيارات التكميلى، مضيفا أن المؤشرات والإحصائيات خلال السنوات الثلاث الماضية تؤكد أن هناك اتجاها لاستمرار العمل بمنشور تحمل السيارات التكميلي الذي أصدرته الشركات من خلال الاتحاد المصري للتأمين وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة قيمة القسط التأميني بمقدار 50% أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة.

وقال "الصاوى" إن الخسائر التي تحملتها شركات التأمين نتيجة الانفلات الأمني وتزايد حالات السطو وسرقة السيارات على مدى الثلاثة أعوام الماضية كانت باهظة، حيث زادت حوادث سرقة السيارات في عام 2013 لتصل إلى 2198 سيارة مقارنة بنحو 1974 سيارة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين.
وتوقع استمرار العمل بمنشور التحمل الذي أصدرته اللجنة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 لحين تحسن الأحوال الأمنية وتراجع معدلات سرقات السيارات إلى معدلاتها الطبيعية.