"والي": 4 ورش عمل على مستوى الجمهورية لمناقشة قانون الجمعيات.. الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة صندوق الدعم.. واجتماعات لتعديل قانون التأمينات.. تفاوض مع المالية لصرف فروق علاوات2007
قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعقد حاليًا ورش عمل مع ممثلى الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، لمناقشة الثلاث مسودات الخاصة بقانون الجمعيات الأهلية، للوصول إلى مسودة نهائية موحدة، تمهيدًا لإرسالها لمجلس الوزراء.
وأضافت "والى"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه: سيتم عقد 4 ورش لتغطية مختلف قطاعات الجمهورية، مشيرة إلى أن ممثلى جمعيات محافظة القاهرة والجيزة وبنى سويف والفيوم، قد سبق وعقدوا ورشة العمل الخاصة بهم في مقر الوزارة بالعجوزة، وشارك به ممثلو أكثر من 300 جمعية أهلية.
وتابعت أنه: تم عقد ورشة العمل بمحافظة الإسماعيلية، الجمعة والسبت الماضيين، بمشاركة ممثلى الجمعيات الأهلية بكل محافظات القناة، وستعقد ورشة عمل بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، بحضور ممثلى الجمعيات بمحافظات الوجه البحرى.
صندوق دعم الجمعيات الأهلية
كما أوضحت، أنها ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن التشكيل الجديد لمجلس إدارة صندوق دعم وإعانة الجمعيات الأهلية، وكذلك الآليات التي سيتم من خلالها تنظيم عمل المجلس.
وأضافت والي، أنه سيتم الإعلان عن آليات الإنفاق العام من ميزانية الصندوق على الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن ميزانية الصندوق تصل إلى 600 مليون جنيه.
وأشارت إلى أن وزارة المالية، حجزت على أموال صندوق دعم الجمعيات منذ شهر ديسمبر الماضي، بدعوى أنه صندوق خاص، مشيرة إلى أن المفاوضات مع وزارة المالية مستمرة لإعادة الصندوق، نظرا لكونه صندوقًا حكوميا تابعا للوزارة.
قانون التأمينات الاجتماعية
وقالت والي، إن الوزارة تعقد جلسات نقاشية لتعديل قانون التأمينات بحضور أصحاب المعاشات والعمال والخبراء؛ بهدف الخروج بقانون موحد.
وتابعت والى أنه: يوجد بمصر أكثر من قانون تأمينات، منهم قانون 79 لسنة 1975، وكذلك قانون 112، وقانون معاش السادات وغيرها، بالإضافة لذلك لابد من وجود قانون تأمينات موحد.
صرف فروق علاوات 2007
وفيما يتعلق بصرف فروق علاوات عام 2007 والمقدرة بـ5%، أكدت والى أن هناك مفاوضات حالية مع وزير المالية، لتحمل التكلفة، مشيرة إلى ضرورة أن تتحملها الخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن قرار صرف فروق العلاوات صدر خلال تولى الدكتورة نجوى خليل الوزارة.
وتابعت غادة والى: "ﻻ يمكن تحديد موعد معين لحل الأزمة؛ نظرا لتعلقها بوزارة المالية"، وأضافت أنها تأمل أن تنتهى في أقرب وقت ممكن.
مضاعفة المستفيدين من المعاش الضمانى
وأكدت والى، أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن آليات التوسع في مشروع مضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، والذين وصل عددهم إلى 1،5 مليون أسرة، وتهدف الوزارة إلى وصولهم إلى أكثر من 3 ملايين أسرة.
وأضافت "والى" أنه: تم زيادة 5،7 ملايين جنيه في ميزانية وزارة التضامن هذا العام لتنفيذ المشروع. مشيرة إلى إجراء رصد وحصر شامل لهذه الأسر.
وتابعت والى أنه: سيتم ضم القرى الفقيرة لمعاش الضمان، مشيرة إلى أن هناك قرى بأكملها ستحصل على معاش ضماني.
