وزير الاستثمار لـ" فيتو" إلغاء الوزارة وجهة نظر شخصية ولا تعكس توجهات الحكومة.. الاستثمار والهيئة يقومان بنفس الدور ويجب إلغاء واحدة منهما.. البعض يحاول التشكيك في الفكرة..ورجال الأعمال: يدمر الاقتصاد
قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن "إلغاء وزارة الاستثمار مجرد وجهة نظر شخصية وهي لا تعكس توجهات الحكومة الحالية، ولا تؤثر في قرارات الدولة ولا تعبر عنها".
وأكد، في تصريحات خاصة لـــ"فيتو"، أن وزارة الاستثمار تلعب نفس الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما يخص الترويج للاستثمار وجذب رءوس الأموال إلى السوق المصرية، وبالتالي فإنه ينبغي الاكتفاء بواحدة منهما والإبقاء عليها دون الأخري، وهو ما دفعني لهذا الاقتراح الذي رحب به عدد كبير من رجال الأعمال المتفهمين لطبيعة الاقتراح.
وأضاف سالمان أن: هذا الاقتراح من منطلق عدم النظر إلى المناصب، وإنما إلى الإستراتيجيات التي من شأنها أن تحقق المصالح العليا بعيدًا عن المصالح الشخصية، مستنكرا ما يردده القلة التي لا تعي خلفيات الاقتراح وإيجابياته، بأن هذا الاتجاه سيدمر مناخ الاستثمار المصري، وهو كلام غير منطقي ولا علمي.
وأوضح وزير الاستثمار أن الاتجاه لإلغاء وزارة الاستثمار لا يحتمل وجهتي النظر المختلفة، إذ إنه من غير المقبول الإبقاء على جهتين لهما ذات الأدوار.
من جانبه قال المهندس محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور: "إن اقتراح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بإلغاء وزارة الاستثمار بعد نهاية مدته، وتأسيس صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، ونقل تبعية هيئتى الرقابة المالية والاستثمار لرئيس الجمهورية مباشرة، والتعامل معهما كهيئات مستقلة، غير مفهوم لمجتمع الأعمال المصري".
وأوضح في تصريحات خاصة لـــ"فيتو"، أن هذه الخطوة تحتاج لدراسة دقيقة، تتناول نتائجها يتم عرضها على رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على الأسباب التي دفعت الوزير للحديث عن هذا المقترح، ومن ثم تقييمه والحكم عليه بالإيجاب أو بالسلب وفقًا لما يتوافر لدينا من معلومات، متسائلا عن مصير قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة.
وطالب المرشدي وزير الاستثمار، بطرح هذه الفكرة للحوار المجتمعي قبل تنفيذها، وتوضيح الأسباب التي دفعته لاقتراح نقل تبعية هيئتي الاستثمار والرقابة المالية لرئيس الجمهورية مباشرة، خاصة وأنه لا توجد أهداف واضحة من ذلك، لافتًا إلى أنها فكرة غير واضحة المعالم.
هذا وأثارت تصريحات أشرف سالمان في أثناء حفل سحور نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الثلاثاء الماضي، حفيظة شركات قطاع الأعمال العام، التي لا تعرف مصيرها بعد أن عادت لتبعية الوزارة مؤخرا بعد فصلها عنها في حكومة محلب الأولى.
جدير بالذكر أن وزارة الاستثمار أنشئت في 2004، وكان الدكتور محمود محيى الدين هو أول وزرائها، في حكومة الدكتور أحمد نظيف، ثم رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المهندس أسامة صالح، ثم يحيى حامد، وعاد أسامة صالح مرة أخرى للوزارة بعد 30 يونيو، إلى أن تم دمج أنشطة "الاستثمار" في وزارة التجارة والصناعة خلال حكومة "محلب" السابقة، وتم فصلها في حكومته الثانية وإسناد حقيبتها إلى أشرف سالمان في الحكومة الحالية.
