"المهندسون" نقابة دمرها الإخوان.. فرضت عليها الحراسة 16 عاما.. وألغيت بعد حكم تاريخي في 2011.. الجمعية العمومية أسقطت المجلس بعد عزل "مرسي".. و"النبراوي": العودة إلى زمن "مبارك" مستحيلة
أنشئت "نقابة المهندسين" قبل أكثر من ستين عاما، لتكون تجمعا لكافة المهندسين للتنسيق بينهم لحل مشاكلهم، والعمل على تقوية الروابط بينهم.
وبعد عام 1952 وفى ظل الدور النقابى الذي منحه الزعيم جمال عبد الناصر وقتها للنقابات بدأت مشاركتها في العمل السياسي، ثم صدر قانون رقم 66 لعام 1974، وبموجبه أصبحت النقابة شخصية اعتبارية، وممثلة عن المهندسين بشكل رسمى أمام الدولة.
انطلقت النقابة في عملها مهتمة بدور المهندسين مثلها مثل باقى النقابات، حتى حقبة الثمانينيات، حيث أجريت الانتخابات وشارك فيها الإخوان بعد أن عادوا مرة أخرى للعمل في الساحة السياسية المصرية، وبدءوا بالنقابات التي سيطروا على معظمها في ذلك الوقت، وعلى رأسها نقابات "الأطباء"، و"الصيادلة"، و"المهندسين" وهو الأمر الذي أقلق الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وفي عام 1994 كان وزير الإسكان الأسبق المهندس حسب الله الكفراوى نقيبا للمهندسين، وكان المجلس أغلبه من أعضاء جماعة الإخوان، واتهموا بالفساد المالي، وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب بعدها أحد أعضاء الجمعية العمومية بفرض الحراسة على النقابة، وهو ما تلقفه نظام مبارك مستغلا في ذلك قانون رقم 100 لعام 1993 والذي تم تعديله بالقانون رقم 5 لعام 1995 وتم فرض الحراسة على النقابة في 2 مايو 1995.
16 عاما قضتها "نقابة المهندسين" تحت الحراسة، وكانت لجنة فرض الحراسات تعين أحد المشرفين عليها مثل محمد بركة الذي كان حارسا على النقابة.
ويشير البعض إلى أن لجنة الحراسات ارتكبت عددا من المخالفات المالية، مثل التعميم على ميزانية النقابة التي وصلت إلى 400 مليون جنيه وقت فرض الحراسة، إضافة إلى مشروعات النقابة التي تتعدى قيمتها "مليار جنيه"، وضم بنك "المهندس" الخاص بالنقابة إلى البنك الأهلي برصيد "صفر"، ورغم ذلك تقاضى أعضاء لجنة الحراسات مرتبات مرتفعة وصل بعضها إلى نصف مليون جنيه.
لم يستكن المهندسون كثيرا طوال هذا الوقت فظهر في عام 2003 تيار حمل اسم "مهندسون ضد الحراسة" للعمل بشكل قانوني وسياسي من أجل رفع الحراسة، وكان مؤسس تلك الحركة وقتها هو النقيب الحالى، طارق النبراوى وعدد آخر من المهندسين.
وفي عام 2006، بينما كان يجري التحضير لعقد جمعية عمومية، حوصر الشارع التي تقع فيه النقابة بسيارات جنود الأمن المركزى وتم اعتقال عدد من الأعضاء وفشلت الجمعية العمومية وقتها بسبب السياج الأمني الذي تم فرضه.
في عام 2009 صدر الحكم بإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين لزوال سبب الفرض، ولكن الحارس القضائى تعنت وقتها واستمرت الحراسة.
في أغسطس 2011 صدر الحكم التاريخى من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحراسة نهائيا والدعوة إلى انتخابات جديدة، وكان ذلك في عهد رئيس وزراء المعزول الدكتور هشام قنديل، وهى الانتخابات التي فاز فيها المهندس ماجد خلوصى وعدد آخر من أعضاء الإخوان.
أصيب المهندسون بحالة من اليأس والإحباط بعد أن سيطر مجلس الإخوان، وتراجع دور النقابة كما كان أيام فرض الحراسة وهو ما جعلهم يسحبون الثقة من المجلس بعد سقوط مرسي مباشرة وإجراء انتخابات مبكرة فاز فيها التيار الديمقراطى بقيادة المهندس طارق النبراوى.
ورغم أن هناك بعض الأحاديث الجانبية عن فرض الحراسة على بعض النقابات إلا أن نقيب المهندسين طارق النبراوى يرى أن الدستور منع الحراسة، وبالتالى فلا داعى للقلق، مؤكدا أن العودة إلى زمن مبارك أصبحت مستحيلة.
