"ضربة وزير".. سالمان يطالب بإلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها لصندوق سيادى.. المرشدى: إلغاؤها غير مفهوم.. مستثمرو بدر: نطالب بإقالة وزير الاستثمار بعد تصريحاته.. ورجال الأعمال يترقبون القرار
أثار قرار وزير الاستثمار أشرف سالمان، بإلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها لصندوق سيادى، ردود أفعال متباينة بين خبراء اقتصاد ومستثمرين مصريين.
وقال الخبراء في مسح أجرته "فيتو" لاستطلاع الآراء، إن إلغاء وزارة الاستثمار غير مفهوم خاصة أنه جاء في وقت غير مناسب، وطالب البعض بإقالة وزير الاستثمار بعد تصريحاته غير المفهومة.
من جانبه، قال المهندس محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور: "إن اقتراح أشرف سالمان، وزير الاستثمار، بإلغاء وزارة الاستثمار بعد نهاية مدته، وتأسيس صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة، ونقل تبعية هيئتى الرقابة المالية والاستثمار لرئيس الجمهورية مباشرة، والتعامل معهما كهيئات مستقلة، غير مفهوم لمجتمع الأعمال المصري".
وأوضح، في تصريحات خاصة لـــ"فيتو"، أن هذه الخطوة تحتاج لدراسة دقيقة تتناول نتائجها، يتم عرضها على رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على الأسباب التي دفعت الوزير للحديث عن هذا المقترح، ومن ثم تقييمه والحكم عليه بالإيجاب أو بالسلب وفقًا لما يتوافر لدينا من معلومات، متسائلا عن مصير قطاع الأعمال العام بعد إلغاء الوزارة.
وطالب المرشدي وزير الاستثمار، بطرح هذه الفكرة للحوار المجتمعي قبل تنفيذها، وتوضيح الأسباب التي دفعته لاقتراح نقل تبعية هيئتي الاستثمار والرقابة المالية لرئيس الجمهورية مباشرة، خاصة وأنه لا توجد أهداف واضحة من ذلك، لافتًا إلى أنها فكرة غير واضحة المعالم.
استنكر المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر نقل تبعية هيئتى الرقابة المالية والاستثمار لرئيس الجمهورية مباشرة، مطالبًا وزير الاستثمار أشرف سالمان، إما بتفعيل دور الوزارة أو تركها، إذا كان يري أن دورها بلا جدوي، بدلا من الحديث عن إلغاء وزارة الاستثمار وتأسيس صندوق سيادى لإدارة أصول الدولة.
وأشار في تصريحات خاصة لـــــ"فيتو"، إلى أن غياب الرؤية المرتبطة بتلك الخطوة، يثير العديد من التساؤلات لدى مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، والذي لا يجد الإجابات المقنعة، مؤكدا أن الجدل الواقع حول بقاء الوزارة من عدمه يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع.
ووصف السقطى الفكرة بأنها "غريبة" وغير مبررة، لافتا إلى أنه لا داعي لإثارة مثل هذه القلائل في وقت نحتاج فيه لتحقيق الاستقرار وجذب الاستثمارات، التي بدورها توفر فرص عمل للشباب وترفع معدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم تخرج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية.
