«الحق في الدواء» يطالب بإنتاج «سوفالدي» محليا.. ويؤكد: التضخيم في العلاج بالدواء الجديد هدفه التغطية على فشل جهاز الجيش.. الحكومة تبيع الوهم للمصريين.. و«مافيا الأدوية العالمي

أعرب المركز المصري للحق في الدواء عن خيبة أمله للانتهاكات المتتالية ضد مبدأ الحق في الدواء، والذي يدفع ثمنه ملايين المرضى المصريين خاصة المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي "سي"، والذين يقدر عددهم بـ17 مليون مريض، بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

"التغطية على فشل جهاز الجيش"
وأشار المركز، في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن التضخيم في علاج المرضى بالدواء الجديد "سوفالدي" كان بهدف التغطية على فشل عمل جهاز القوات المسلحة لعلاج فيروس "سي".

وطالب المركز بأن تقوم الحكومة المصرية بتنفيذ المادة 22 من قانون الملكية الفكرية المصرية وتنفيذ بنود منظمة التجارة العالمية بإنتاج شركات قطاع الأعمال للعقار وإنتاجه دون الرجوع للشركة المنتجة وتوفير 2 مليار جنيه سنويا وقيام الحكومة بعلاج نحو 2 إلى 3 ملايين مريض خلال 4 سنوات فقط.

وأكد المركز أن هناك إصرارا كبيرا في فرض التعتيم على طرح العقار نفسه في الصيدليات بـ15 ألف جنيه، وهو الأمر الذي لم يتوقعه أحد من خبراء الأدوية في مصر أو أطباء الكبد أو المرضى.

"العقار قديم وليس اكتشافا جديدا"
وأوضح أن الأطباء اكتشفوا أن نفس المركب الكميائي للدواء سبق استخدامه في دواء آخر يعالج مريض الإيدز، وهو ما يؤكد أن العقار ليس اكتشافا جديدا، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية صدرت وهم العلاج للمرضى، لافتا إلى أنهم سيكونون في نفس مأساة عشرات الآلاف من مرضى التصلب المتعدد والهيموفليا والإيدز وبعض الأورام السرطانية، لأن الأدوية المخصصة لهم غير موجودة داخل المستشفيات العامة وفى نفس الوقت متوافره جدا داخل الصيدليات، بحسب المركز.

وأكد أن المرضى المصريين تحالفت عليهم "مافيا الأدوية العالمية" وأن الشركات العالمية لا تجد من يردعها ويوقف أطماعها في المريض المصري، فالشركات الأجنبية العاملة في مصر تحقق مئات الملايين من دم المرضى، بفضل ما يتوافر لها من نفوذ يراه الجميع، بل ويتوفر الحماية له.

وشكل المركز المصري لجنة قانونية من خبراء الملكية الفكرية وخبراء من صناعة الدواء وأساتذة في الاقتصاد الدوائي، للبدء في حملة لمواجهة خطر الاحتكارات الدوائية في مصر وتأثيرها على أدوية الفقراء.