توالي ردود الفعل حول «ارتفاع أسعار الفائدة».. «عنبة»: البورصة لن تتأثر.. «مصرفي»: رفع «المركزي» لأسعار الفائدة يزيد أعباء الدين الداخلي.. «خبير مالي»:

وعلى الجانب الآخر قال أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري الأسبق، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم خالف كل التوقعات، حيث توقع الجميع الإبقاء على أسعار الفائدة خاصة بعد قرار الحكومة بتحريك أسعار الطاقة مؤخرا.

وأضاف قورة أن قرار "المركزى" سيكون عاملا لزيادة أعباء الدين الداخلى في ظل عمليات الاقتراض التي تقوم بها الحكومة من وقت إلى آخر.

لن تتاثر

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور مصطفى بدرة، المحلل المالي وخبير أسواق المال أن البورصة لن تتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 9.25% و10.25%، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم إلى 9.95% من 8.75%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 9.75% من مستواها السابق عند مستوى 8.75%، وذلك بمقدار 100 نقطة أساس.

وأشار "بدرة" إلى أنه وبالرغم من زيادة سعر الفائدة على الودائع، إلا أن ذلك لن يكون له أي تأثير يذكر على البورصة، مرجعًا ذلك إلى أن الاستثمار بسوق المال يختلف بطبيعة الحال عن الأدوات الاستثمارية الأخرى وعلى رأسها ودائع البنوك.

وألمح خبير أسواق المال إلى أنه وعلى الرغم من رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلا أنها لاتزال أقل من معدلات التضخم، كما أن التوقعات بصعود البورصة خلال الفترة المقبلة، تدعم بدورها حالة التفاؤل لدى المستثمرين تجاه السوق.


ومن جانبه أكد وائل عنبة المحلل المالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأوائل" لإدارة المحافظ أن البورصة المصرية لن تتأثر بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وهو ما يعد استثناء للقاعدة التي تؤكد أن رفع أسعار الفائدة يؤثر سلبيًا على سوق المال.

شراء الصناديق

وأرجع "عنبة" عدم تأثر الاتجاه العام الصاعد بالبورصة برفع أسعار الفائدة إلى ما وصفه باستمرار شراء الصناديق والمؤسسات الأجنبية، ورؤيتهم الجيدة للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، والتي عززت بدورها تفاؤل المستثمرين تجاه السوق، كما أن تلك القرارات من شأنها أن تدعم رفع التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار "عنبة" إلى أن عروض الاستحواذ المتتالية والتي شهدتها البورصة خلال الأيام القليلة المقبلة على الشركات المقيدة بالبورصة وغير المقيدة ـ تعكس بدورها انطباعا إيجابيا لمستقبل الاقتصاد المصرى، مما يقلل من تداعيات تأثير رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وألمح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الأوائل" لإدارة المحافظ إلى أن النشاط الملحوظ لقطاع العقارات من شأنه أن يقلل من تداعيات رفع أسعار الفائدة، متوقعًا في الوقت ذاته أن يتجاوز السوق تأثير القرار، خاصة أن معدلات الفائدة لاتزال أقل من معدلات التضخم، مما يقلل زيادة الإقبال على إيداع المدخرات بالبنوك.