التنظيم والإدارة في أسبوع.. تشكيل لجان لإعادة هيكلة الأجور..تعديل الرواتب الثابتة المقررة بنحو 80%.. الإعلان عن 10 آلاف وظيفة لأوائل الخريجين والماجستير والدكتوراة.. وتثبيت 300 ألف عامل مؤقت
شهد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حالة من النشاط الملحوظ الأسبوع الماضي، بعد قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، وتشكيل لجان لإعادة هيكلة الأجور، ونفت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قيام الجهاز بمراقبة الحد الأقصى للأجور مؤكدة أن الجهاز ليس له صلة بالقرار وأن القانون لم يصل إلى الجهاز إلى الآن.
وكشفت عبدالرحمن، عن قيام اللجان المتخصصة بالجهاز، بالتعاون مع وزارة التخطيط، بوضع وتعديل الأجور الثابتة المقررة بنحو 80%، والأجور المتغيرة بـ 20%.
وقالت جيهان في تصريح لـ "فيتو": "نسبة الأجر المتغير في الموازنة بلغ نحو 64% مقابل 18.4% للأساسي". مشيرة إلى الانتهاء من تعديل جدول الأجور خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهات الإدارية والقطاعات الحكومية بالدولة والبالغ عددها نحو 275 جهة إدارية لتطوير قطاعاتها المختلفة وإعادة هيكلتها.
وقالت "عبدالرحمن"، "إن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في الجهاز الإداري بما يصب في مصلحة المواطن والدولة بشكل عام"، موضحة أن إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة هدفها الارتقاء بمجال الخدمة المدنية.
وأضافت "جيهان"، أن الجهاز يسعي خلال الفترة المقبلة أيضا إلى إعداد الكوادر الإدارية المدربة للانتقال بالجهاز الإداري للدولة إلى أفضل حالاته، وأعلنت عن توفير الجهاز 10 آلاف درجة وظيفية خالية في قطاعات الحكومة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين دفعة 2013، مؤكدة على إرسال إخطار إلى جميع الجهات الإدارية بالدولة بعدد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها.
وأضافت أن "الجهاز سيقوم نهاية العام الجاري بتثبيت 300 ألف موظف من العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري بالدولة"، لافتة إلى أن الجهاز سينتهى من إجراءات تعيينهم قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت إلى أن الجهاز يقوم بإعداد دراسة حول سلسلة الهياكل الإدارية لشركات قابضة، تتبع بعض الوزارات والجهات الإدارية والهيئات الحكومية بالدولة، بهدف توفير فرص عمل جديدة تتخطى المليون فرصة؛ لحل مشكلة البطالة التي تمثل عائقا أمام تطور المجتمع المصري خلال الفترة المقبلة.
