«الاستثمار» تؤكد مراجعة كافة الخدمات للتسھيل على المستثمر

ومن ناحية أخرى، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لإيجاد آليات تمويلية جديدة للمشروعات متناهية الصغر،كذلك موافقة الهيئة الاقتصادية بتنمية شمال غرب خليج السويس على إنشاء مجمع صناعي للبتروكيماويات على مساحة 5 كيلو مترات بالحيز المخصص للهيئة بالعين السخنة باستثمارات 8.5 مليارات دولار، والمشروع باستثمارات محلية 50%، وبشراكة إماراتية سعودية، و يوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف أخرى غير مباشرة أثناء عملية إنشاء المجمع التي تصل إلى 3 سنوات وتوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و50 ألف فرصة غير مباشرة مع بدء التشغيل، حيث إن المجمع يضم عدة مصانع لتوفير المواد الكيماوية المختلفة للسوق المحلية بمختلف محافظات مصر والتصدير عبر موانئ السخنة والأدبية بالسويس.

وأكد التقرير على أن ملف قوانين الاستثمار وتنقيتها والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار تأتي على رأس أولويات وزارة الاستثمار، لما لها من دور كبير في تشجيع الاستثمارات وإزالة العديد من العوائق والمشكلات التي كانت تواجه كلا من المستثمر المحلى والأجنبي، لافتا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية سيحظى باهتمام كبير بهدف تنشيط الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل والحد من معدلات البطالة المرتفعة.

وتتجه هيئة الاستثمار والمناطق الحرة وفقا للتقرير لمراجعة كل الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، وذلك بهدف تبسيطها وتسهيل الحصول عليها، بالإضافة لتحقيق اللامركزية من خلال فروعها القائمة حاليا في كل من مدن الإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية والعاشر من رمضان.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق مع مختلف الجهات المانحة للتراخيص، بحيث يتم منح التراخيص من خلال نظام الشباك الواحد بهيئة الاستثمار، إلى جانب التنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة من أجل عرض الأراضي المتاحة للاستثمار من خلال هيئة الاستثمار، على أن يتم التخصيص من خلال جهة الاختصاص.

ونوه عن افتتاح 3 فروع جديدة للهيئة العامة للاستثمار خلال العام المالي الجديد 2014/2015 تشمل سوهاج، والسادس من أكتوبر، وجمصة، وذلك لإتاحة تقديم خدمات الهيئة للمستثمرين في هذه المناطق.

وأشار التقرير إلى أهمية الانتهاء من مشروع بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الاتصالات، لما يحققه من تحسين لمناخ الاستثمار وتهيئة لبيئة الأعمال، موضحا أن البروتوكول يتضمن تحديث البنية التكنولوجية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتطوير منظومة تأسيس الشركات والأرشيف الإلكتروني وميكنة خدمات الاستثمار بالهيئة وإنشاء مركز خدمة عملاء متطورة، ومن المتوقع أن تتوسع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة القادمة في توسعة نطاق أنشطتها داخل الهيئات الأخرى لوزارة الاستثمار مثل الهيئة العامة للرقابة المالية.