خبراء عن «التحفظ على أموال حسن مالك»: لن يضر الاقتصاد.. يجب توضيح أسبابه للرأي العام.. البنك المركزي يطالب بحصر حسابات القيادي الإخواني.. ومخاوف من التأثير السلبي للقرار
توالت ردود الفعل على إجراءات التحفظ على محال تجارية يملكها حسن مالك، رجل الأعمال، القيادي بجماعة الإخوان، إذ أكد مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزى خاطب البنوك العاملة في مصر- وعددها 40 بنكا- من أجل تجميد أموال رجل الأعمال الإخواني حسن مالك.
أضاف المصدر أن الخطاب احتوى طالب البنوك بحصر حسابات رجل الأعمال بعد قرار لجنة التحفظ على أموال الجماعة التابعة لوزارة العدل، مشيرا إلى أن البنوك سترسل الخطابات للبنك المركزي عن حسابات وإجمالي الأموال التي يملكها "مالك"- إن وجدت- في مدة أقصاها 5 أيام منذ وصول قرار البنك المركزى.
وكشف الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، أن الشركة لم تتلق أي إخطارات من الجهات القضائية بشأن التحفظ على أموال القيادى الإخواني حسن مالك.
حصر بأموال الإخوان في البورصة
وأضاف تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الجهات القضائية سبق وطلبت حصرًا بأموال قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالبورصة من بينهم حسن مالك، وتبين عدم وجود أي حسابات مسجلة باسمه لدى "المقاصة" ولا يمتلك أي أسهم.
وشدد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى على قدرة "المقاصة" على تنفيذ أي قرارات صادرة من الجهات القضائية بشأن التحفظ على أموال أي من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أو تجميد أموال أي من الشخصيات.
وتابع "هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجهات الرقابية بسوق المال وهى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة، فيما يتعلق بتطبيق قرارات التحفظ على الأموال الصادرة من الجهات القضائية".
صورة الأداء الاقتصادي
فيما أكد صفوت عبد الباري، الخبير في مجال التعدين، أن التحفظ على أموال رجال الإخوان لن يؤثر على الإطلاق على صورة الأداء الاقتصادى المصري بالخارج خاصة لدى رجال الأعمال أو المستثمرين، موضحا أن العالم يدرك أن ما يحدث هو اتجاه نحو فئة معينة تسببت في الحاق سلبيات عديدة في حق الدولة والاقتصاد المصرى وما حدث هو تنفيذ لقرار لجنة فحص أموال الإخوان.
وشدد على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة نحو هذا الأمر لتحقيق أمن وسلام المجتمع، وأوضح أن أموال الجماعة مشبوهة وكان لابد من اتخاذ هذه الخطوة لتجفيف منابع التمويل والتي تتم بها أعمال إرهابية ضد المصريين.
توضيح سبب التحفظ
وفي سياق متصل، قال الدكتور عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن التحفظ على عدد كبير من الشركات التابعة لرجال أعمال ينتمون إلى جماعة الإخوان يحتاج إلى توضيح الأسباب للرأى العام لكيلا تكون هناك مزايدة أو استغلال من جانب الأطراف الأخرى لتلك القرارات، مشددا على أهمية تسريع الخطوات القانونية وإجراءات التحقيق لإثبات شروع أصحاب تلك الأموال في تمويل أعمال غير مشروعة من عدمه.
مصداقية الدولة
وأضاف "عليان" أن مصداقية الدولة يجب أن توضح في بيان أسباب التحفظ ووضوح الرؤية يترتب عليه مستقبل الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية نشر تلك التحقيقات للرأى العام المحلى والعربى والأجنبي، موضحا أن الدولة المصرية يجب أن تطبق القانون على الجميع دون استثناء أو تربص بأفراد دون غيرهم ما لم تثبت تورطهم في عمليات مخالفة للقانون.
الشفافية والحياد
وأضاف أن الشفافية والحيادية هما المحرك الأساسى لمواجهة التأثيرات السلبية التي تصيب الاستثمار، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية والعربية لن تتأثر إذا ما ثبت فساد الأموال المتحفظ عليها أو ثبت استخدامها في عمليات غير مشروعة.
