«الاستثمار» تستعرض في تقريرها الشهري أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي

استعرض التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن شهر يونيو الماضي أهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرا إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال الربع الثالث من العام المالي 2014/2013 نحو 2.5% مقارنة بنحو2.2% خلال الربع الثالث من العام المالي 2013/2012.

وأوضح التقرير أن التغير في معدل التضخم وفقا لأسعار المستهلكين «على أساس شهري» بلغ نحو0.9%خلال شهر يونيو 2014 مقارنة بنحو 0.9% خلال شهر يونيو 2013.

وفيما يخص أسعار الفائدة لفت التقرير إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها في 29 مايو 2014 قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.25% على التوالي، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء «Repo» عند مستوى 8.75% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وأضاف أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغت بنهاية شهر يونيو 2014 نحو 16.7 مليار دولار، وبلغ عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي االحتياطيات الدولية بنهاية شهر مايو 2014 نحو 3.5 شهرا، مشيرا إلى انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية شهر يونيو 2014 مقارنة بشهر مايو 2014 إلى الوفاء بالاتزامات المصرية تجاه نادي باريس.

وذكر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن معدلات البطالة وفقا لأحدث مسح تم القيام به على عينة من القوة العاملة بلغت نحو 13.4% في الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنحو 13.2% في نهاية الربع الأول من عام 2013.