«عليان»: عرض أسباب التحفظ على أموال «الإخوان» يحدد مصير الاستثمارات
قال الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن التحفظ على عدد كبير من الشركات التابعة لرجال أعمال ينتمون إلى جماعة الإخوان تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة والتحفظ على أموال قياداتها يحتاج إلى توضيح الأسباب للرأى العام لكى لا يكون هناك مزايدة أو استغلال من جانب الأطراف الأخرى لتلك القرارات، مشددا على أهمية تسريع الخطوات القانونية وإجراءات التحقيق لإثبات شروع أصحاب تلك الأموال في تمويل أعمال غير مشروعة من عدمه.
وأضاف «عليان»، في تصريحات لـــ«فيتو»، أن مصداقية الدولة يجب أن توضح في بيان أسباب التحفظ ووضوح الرؤية يترتب عليه مستقبل الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية نشر تلك التحقيقات للرأى العام المحلى والعربى والأجنبي، موضحا أن الدولة المصرية يجب أن تطبق القانون على الجميع دون استثناء أو تربص بأفراد دون غيرهم مالم تثبت تورطهم في عمليات مخالفة للقانون.
وأضاف أن الشفافية والحيادية هي المحرك الأساسى لمواجهة التأثيرات السلبية التي تصيب الاستثمار، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية والعربية لن تتأثر إذا ما ثبت فساد الأموال المتحفظ عليها أو ثبت استخدامها في عمليات غير مشروعة.
