إحالة بلاغ يتهم وكيل «الاتصالات» بعدم تنفيذ القانون للنيابة
أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية البلاغ رقم ( 360 لسنة 2014 )، المقدم من عمرو فاروق، موظف بالعلاقات العامة، ضد مجدي متولى حجازي، وكيل وزارة الاتصالات، وجيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى نيابة مدينة نصر للتحقيق واتخاذ اللازم.
وطالب مقدم البلاغ التحقيق مع المشكو في حقهم بتهمة عدم تنفيذ القانون الخاص بضرورة تعيين 5 % من المعاقين بأجهزة ومؤسسات الدولة. كما طالب بتفعيل قانون رقم ( 39 لسنة 1975 )، والمعدل بالقانون رقم ( 49 لسنة 1982 ).
كما طالب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتنفيذ مواد القانون وإلزام الوزارة بنشره في صحيفتين يوميتين على مدى شهر.
واشتكى مقدم البلاغ مما رآه تقصيرًا من المشكو في حقهم عن تنفيذ قانون الدولة، مطالبًا بالتحقيق مع المشكو في حقهم لعدم إعطائهم للمعاق حقه الوظيفى.
ولفت أيضا في بلاغه أنه سوف يصعد الأمر إلى رئيس الجمهورية، في حالة عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة، دون التجاوز عن التسلسل القانونى من ناحيته، مطالبًا بإعطاء المعاق حقه، والمعاقون بالدولة لهم الحق والأولويات في التعيين مثل أوائل الخريجين.
وتساءل "فاروق" في بلاغه عن ماهية وجود المعاق في مجتمع زادت فيه مرتفعات معدلات البطالة، والخصخصة والقطاع الخاص والذي يسعى لتحقيق أكبر قدر من الربح.
وخاطب النيابة العامة للتفتيش على وكيل أول وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة؛ لاتهامهما بالتقاعس عن سداد نسبة المعاقين بالمؤسسات الحكومية وعدم الإعلان بالترشيحات لسداد النسبة والإتاحة لها، والتسبب في إهدار حق المعاق بالدولة طبقًا لقانون ذوى الاحتياجات الخاصة للمعاقين.
