ننشر خطة وزارة التموين لضبط الأسعار.. طرح السلع بتخفيضات تتراوح بين 10 إلى 30% بالمجمعات الاستهلاكية.. شراء اللحوم والدواجن والأسماك وبيعها بمبالغ مخفضة.. ودراسة استمرار أوكازيون الملابس طوال العام

قال الدكتور أحمد عباس، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة تواصل ضبط منظومة الأسعار بالأسواق منذ تولى الدكتور خالد حنفى، وزير التموين منصبه، وبما يتفق مع توجهات الحكومة وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مجمعات استهلاكية

وأضاف "عباس" في تصريحات لـ" فيتو" أن ضبط الأسعار بالأسواق سيتم من خلال آليات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة بجميع المحافظات، بجانب طرح السلع بتخفيضات تتراوح بين 10 إلى 30% في عدد من المعارض تحت شعار "أهلا رمضان".

ولفت إلى أن المعارض التي أقامتها الوزارة في مقر الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر تهدف لتوفير احتياجات المواطنين للسلع، واستمرت لمدة أسبوعين.

ذكر رئيس قطاع التجارة الداخلية كذلك أن الوزارة أقامت معارض في 11 محافظة منها 5 بالوجه البحرى ومثلها بالوجه القبلى بجانب معرض في محافظة شمال سيناء للحد من ارتفاع الأسعار، التي يمارسها القطاع الخاص، لحماية الشرائح الاجتماعية من الفئات محدودة الدخل والفقراء وأصحاب المعاشات وغير القادرين.

ونوه أن الوزارة تدرس حاليا إقامة أوكازيون الملابس طوال العام، كما تسعى إلى تعميم معارض السلع بمراكز الشباب بجميع المحافظات لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

3 آلاف فرع

من جانبه، أكد محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، استمرار ضخ كميات السلع بأسعار مخفضة في جميع المجمعات الاستهلاكية، وفروع منافذ شركات الجملة التي تصل إلى 3 اَلاف فرع على مستوى جميع المحافظات، ومعها منافذ الاتحاد التعاونى الاستهلاكي.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى إنشاء منافذ تجزئة لوجيستية في جميع المحافظات تقدم سلعًا بأسعار مخفضة للمواطنين بعد لقاء الدكتور خالد حنفي بهم مؤخرا.

الحد من التكلفة

وأضاف دياب أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بشراء اللحوم والدواجن والأسماك لطرحها بأسعار مخفضة للحد من التكلفة لحلقات النقل والتداول بما يزيد من التكلفة التي يتحملها المستهلك النهائي.

وتابع: تم الاتفاق مع سلاسل "الهايبر"على تثبيت 30 سلعة حتى عام 2015، وسيتم الإعلان عنها قريبا مع استمرار تطوير المجمعات الاستهلاكية وتحديثها وطرح السلع المخفضة بها مباشرة من المنتجين إلى المستهلكين وتوسيع دائرة السلع المضافة على البطاقات التموينية إلى 20 سلعة قابلة للزيادة في المراحل المقبلة.

فرض الرقابة