ننشر خطة "البترول" لزيادة معدلات إنتاج الغاز خلال الفترة القادمة

وأشار الوزير في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن البرنامج يتضمن عدة محاور رئيسية ساهمت بشكل مباشر في الحد من الآثار السلبية المترتبة على التناقص الطبيعى في معدلات إنتاج الغاز والبترول والذي صاحبه زيادة في معدلات الاستهلاك متزامنًا مع عدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام 2010 وتباطؤ عمليات تنمية الحقول المكتشفة نتيجة عدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وقال الوزير، إن العام المالى 2013/2014 شهد تحقيق 48 كشفًا بتروليًا جديدًا منها 37 كشفًا للزيت الخام والمتكثفات و11 كشفًا للغاز الطبيعى، أضافت نحو 53.2 مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات، ونحو 392.4 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى إلى الاحتياطي، بالإضافة إلى تحقيق كشفين جديدين (نوتس وسلامات) في المياه العميقة بالبحر المتوسط قدر الاحتياطي المبدئى لهما بنحو 2.6 تريليون قدم مكعب غاز، بالإضافة إلى نحو 70 مليون برميل متكثفات وجار حاليًا إعداد الدراسات الفنية وبرامج التنمية للكشفين.

وكشف تقرير صادر عن وزارة البترول أنه تم وضع عدد من هذه الاكتشافات على خريطة الإنتاج باستخدام التسهيلات الإنتاجية المتاحة وإعداد خطط تنمية الحقول الجديدة المكتشفة تمهيدًا لدخولها على الإنتاج تباعًا، وستسهم في دعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج، هذا بالإضافة إلى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف مناطق مصر من خلال عقد 33 اتفاقية بترولية منذ أكتوبر 2013 وحتى الآن باستثمارات حدها الأدنى 2 مليار دولار مع عدد من الشركات العالمية وتمثل شهادة ثقة في الاستثمار في مصر وخاصة في قطاع البترول. 

وأوضح التقرير أنه تم خلال الشهور الست الماضية طرح مزايدات أمام الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز لكل من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية في 23 قطاعًا، بالإضافة إلى طرح 20 منطقة لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول وجار تقييم العروض المقدمة من الشركات العالمية لترسية القطاعات وعقد المزيد من الاتفاقيات التي تمثل حجر الزاوية في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، الأمر الذي سيؤتى ثماره خلال الفترة القادمة في تحقيق اكتشافات جديدة.

وأوضح الوزير أنه بجانب هذه الإجراءات يتم حاليًا العمل على تطوير بنود الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والعمل على سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب لحثهم على الإسراع في تنمية الحقول المكتشفة، فضلًا عن تحديث وتطوير البنية الأساسية ومنظومة تداول المنتجات البترولية وتتضمن معامل التكرير وخطوط نقل المنتجات وشبكات التوزيع وتسهيلات الموانئ ومستودعات التخزين.

بالإضافة إلى الإجراءات السابق الإشارة إليها هناك رؤية مستقبلية تشارك فيها وزارة البترول على مستوى الدولة لإعادة هيكلة منظومة الطاقة في مصر تشمل العمل على تنويع مزيج الطاقة وترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، فضلًا عن العمل على إصلاح دعم الطاقة حتى لا تصبح حائلًا دون تحقيق معدلات النمو المرجوة.