خبراء إستراتيجيون يحذرون من تحويل ميناء رفح إلى معبر دولي.. منصور: "حماس" تريد التمدد في الأراضي المصرية.. درويش: خطر على الأمن القومي.. والحركة تتجاهل القضية الفلسطينية
أعرب عدد من الخبراء الإستراتيجيين عن غضبهم من شروط حركة حماس من قبول الهدنة مع إسرائيل، خاصة تحويل معبر رفح إلى معبر دولى تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكدوا أن هذا يعد خطرًا على الأمن القومى المصري، وأن حماس تريد التمدد على الأراضى المصرية، كما أشاروا إلى ابتعاد الحركة عن الهدف الأسمى وهو القضية الفلسطينية.
وقال اللواء محمود منصور رئيس الجمعية العربية للدراسات الإستراتيجية: إن "إصرار حماس على تحويل معبر رفح لمعبر دولى تحت إشراف الأمم المتحدة نوع من التوجه الجغرافى للتمدد في اتجاه مصر"، مشيرًا إلى أنه كان من الواجب عليهم التمدد للضفة الغربية لإنشاء الدولة الفلسطينية.
وأكد أن هذا يوضح مدى التخبط وعدم إدراك قيادات حماس لجوهر القضية الفلسطينية، وأنهم دومًا منشغلون بأطماع متنوعة منها أراضى مصر وإيران وقطر وبعدوا عن الهدف الوطنى والذي يجب أن يتمسكوا به وهى دولة فلسطين لأنها هي القضية الأساسية وليست التمدد على أراضى الغير أو العيش بلا عمل إلا بالتبعية لقوى إقليمية متصارعة.
وأضاف أن المخابرات الإسرائيلية موجودة ضمن فكر مجموعة حماس وذلك من خلال الدفع بمشاكل الفلسطينيين في اتجاه مصر بعيدًا عن إسرائيل.
نصائح موجهة
وقال «منصور»: "أنصح رجال حماس الذين قتلوا شباب مصر في رفح والشيخ زويد والعريش أن يذهبوا ويتسابقوا مع الإسرائيليين في القتال وأن يعلموا أن مصر كانت ومازالت وستبقى دولة قوية وموحدة ".
تجاهل القضية الفلسطينية
وقال عبدالرافع درويش، الخبير الإستراتيجى: إن "إصرار حماس من تحويل معبر رفح لمعبر دولى يؤكد مدى تجاهلهم للقضية الفلسطينية والتي من المفترض أن تكون هدفهم الأسمى"، مشيرًا إلى أن هذا يعد خطرًا على أمن مصر القومى وذلك من خلال السماح للأمم المتحدة بالإشراف على المعبر والسماح للجماعات الإرهابية من الدخول إلى مصر.
اتفاقية المعابر عام 2005
وأضاف درويش: "ليس من حق حماس أن تطلب تحويل معبر رفح لمعبر دولى وذلك لأنه عندما تم إبرام اتفاقية المعابر عام 2005 والتي كانت أطرافها مصر والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، نصت الاتفاقية على وجود الجانب المصري داخل المعبر والسلطة الفلسطينية إلى جانب وفد أوربي برفقة جهات أخرى للإشراف على هذا المعبر وجميع المعابر التي تطل على القطاع".
وتابع: "إلا أنه عقب سيطرة حماس على القطاع بشكل تام في 2006 تم طرد السلطة الفلسطينية، ووفد الاتحاد الأوربي المشرف على تنفيذ الاتفاقية، وبالتالي ليس من حقها طرح هذا الشرط ".
يذكر أن صحيفة "معاريف" العبرية قالت:"إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وضعتا 10 شروط من أجل التوصل إلى تهدئة تستمر عشر سنوات مع إسرائيل".
وتتضمن الشروط:
أولا: سحب الدبابات الإسرائيلية من منطقة الحدود مع غزة
ثانيًا: إطلاق سراح جميع الأسرى المنتمين لصفقة "شاليط" وأعيد اعتقالهم مرة أخرى بعد خطف وقتل الإسرائيليين الثلاثة، مع ضرورة التخفيف من شروط اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، من بينهم معتقلو القدس والداخل الفلسطيني.
ثالثًا: رفع الحصار المفروض على القطاع وفتح المعابر لحركة الأشخاص والتجارة، والسماح بإدخال مواد البناء والمواد اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء.
رابعًا: إقامة ميناء بحري ومطار جوي دولي يتم تشغيله بواسطة الأمم المتحدة.
خامسًا: توسيع مساحة الصيد المسموح بها قبالة ساحل غزة لمسافة 10 كيلومترات، وكذلك السماح للصيادين باستخدام سفن أكبر قادرة على نقل أطنان من الأسماك.
سادسًا: تحويل معبر رفح إلى معبر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة ودول عربية صديقة.
سابعًا: إشراف مراقبين دوليين على الحدود.
ثامنًا: السماح بحرية تنقّل الغزاويين والسماح لهم بالوصول إلى المسجد الأقصى.
تاسعًا: عدم التدخل في الشأن السياسي الفلسطيني الداخلي خاصة فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية والانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.
عاشرًا: السماح بإقامة منطقة صناعية وتحسين وتطوير القطاع.
