«المحاجر»: زيادة الرسوم على الرخام توفر عائدات لتطوير البنية التحتية
قال المهندس ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات، إن قرار وزير الصناعة بشأن بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات، إيجابى للغاية، موضحا أن القيمة المضافة على الخامات التعدينية التي ستتوفر ليست فقط مادية وإنما هناك فوائد أخرى تتمثل في تشغيل الأيدى العاملة وتنمية المجتمعات المحلية.
وأضاف «راشد»، في تصريحات لــ«فيتو» أن هناك خامات نادرة ووفيرة وهو ما يجعل قرار منع تصدير المواد الخام مرتبطا بدفع رسم صادر على كل طن من المادة المحجرية الخام، موضحا أن رسم الصادر كان 150 جنيها ارتفع إلى 200 جنيه للطن بعد قرار الوزير.
وأشار رئيس شعبة المحاجر، إلى أنه تم شرح مطالب قطاع المحاجر التي لم تستفيد من النظم السابقة ووزارة الصناعة على الرغم من سدادها لكافة المطالب والالتزامات تجاه الدولة.
وتابع: « زيادة رسم الصادر سيكون له مخاطر وعيوب ستؤثر على قطاع الصناعة وتتمثل في أن الفرز الرابع من خام الرخام المسمى "رابش" والذي يلقى رواجا من المستورد الصينى والتركى الذي يغير صفاته من خلال عمليات صناعية تكنولوجية ويعيد تصديره مره أخرى، وهو يتساوى في قيمة رسم الصادر مع الرخام فرز أول ما يجعل المستورد يقبل على الخام الجيد ويترك الخامات الأخرى التي لن تجد مشترى لها».
وذكر «راشد»، أن وزير الصناعة وعد بتقديم كافة الخدمات وتلبية المطالب المتمثله في توفير خبراء أتراك أو صينيين لمدة تتراوح بين 3 - 6 شهور حول كيفية استغلال المحاجر وتدريب العاملين على استخراج الرخام بدون فاقد، مشددا على أهمية استجابة وزارة الصناعة لمطلب توفير قروض ميسرة من خلال بنك التنمية الصناعية بفائدة 2.4 % على أربع سنوات بالإضافة إلى ضرورة إصلاح البنية التحية للمحاجر وتمهيد الطرق بالمحاجر والتي تهالكت بسبب الإهمال على مدى سنوات.
وقال وزير الصناعة، إنه أصدر قرارًا بفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيبًا أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليا وكذلك فرض رسم صادر بواقع 50 جنيها على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلى جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكدًا أن فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة.
