"القضاء الإدارى" بالإسكندرية تحظر إصدار فتاوى من غير دار الإفتاء
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم الأربعاء، حكمًا بحظر إصدار الفتاوى من غير دار الإفتاء، كذلك حظر استخدام منابر المساجد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية .
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد، أن المسجد هو قلب المجتمع الإسلامى وملتقى المؤمنين بالغدو والآصال لأداء حقوق الله، واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه، وهو مصدر طاقة روحية خصوصًا أيام الجمع عندما تنصت جماهير المصلين فى سكينة وخشوع للإمام والخطيب وهو يشرح لهم تعاليم الإسلام، ويبين لهم حدود الله ويفقههم على ما فى الكتاب والسنة من عظات وآداب.
ومن ثم كان تأثيرها ذو خطر جلل، لذا يتعين على الأئمة ألا يستخدموا منابر المساجد فى تحقيق أهداف سياسية أو حزبية، فيجب أن يبتعدوا عن التيارات السياسية، بالانضمام لطرف والطعن فى الآخر، فلا يجوز خلط الدين بالسياسة، بل يجب عليهم استمداد معانى الفضائل الإسلامية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، فإن لحمتها وسداها يجب أن يكونا من الحقائق المقبولة، وفى آيات القرآن الكريم ومعانى السنة المطهرة متسع يغنى فى الوعظ والإرشاد.
وأضافت المحكمة: إنه إذا كان العلماء قد تجاوزوا فى الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال، فقد اشترطوا لذلك ألا تخالف فى ذلك قواعد الإسلام الكلية ولا أصوله العامة، وفى الأحاديث الصحيحة والحسنة.
وفى سيرة الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين ما يغنى عن الخوض فى الأساطير والأوهام أو التعرض للأمور الخلافية التى تتعصب لوجهة نظر معينة، أو الخوض فى الجدال السياسى بين الأطياف المختلفة، فالمسجد يجب أن يجمع ولا يفرق، ويلم شمل الأمة بالإيمان والفضائل، فقد شقى المسلمون بالفرقة زمنًا طويلاً وعاشوا فى ظلم وظلام بسبب عدم مراعاة ذلك، وجدير بهم أن يجدوا فى المساجد من سير الرسول الكريم ما يوحد الصفوف ويطفئ الخصومات، لا بث النيران فيها بإصدار الفتاوى من غير أهلها، حتى يسلم المجتمع من السوء، وتلك مسئولية تقع على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوقف فوضى الفتاوى من غير المختصين قانونًا بإصدارها، وقصرها فحسب على دار الإفتاء المصرية .
وكانت المحكمة قد قضت بإلزام وزارة الأوقاف بأن تؤدى إلى المواطن على حامد محمود إمام وخطيب المسجد الكبير بمدينة مرسى مطروح مكافأة تعادل مرتب شهر سنويًا المقررة للعاملين بالمساجد الرئيسية فى عاصمة كل محافظة تقام بها الاحتفالات الدينية، التى لا يوجد بها صندوق للنذور والجمع بين تلك المكافأة وبين إعانة الاغتراب، بما يعادل أربعة أشهر سنويًا للعاملين من غير أبناء المحافظة، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المحكمة: إن إمام وخطيب المسجد المذكور حصل على تقارير كفاءة بمرتبة ممتاز، ولم يوقع عليه ثمة جزاء ولم يوجد فى الأوراق ما يهون من كفاءته كمثال للإمام والخطيب الملتزم، وأنه يتعين على وزير الأوقاف أن يصرف له وللأئمة والعاملين من رجال الدعوة المكافأة التى تعادل شهر سنويًا.
