أهميه " الجمعيات الأهلية" للأمن القومى المصرى"

تعد الجمعيات الأهلية أو منظمات حقوق الإنسان من أخطر الملفات التي تمس وتتعلق بالأمن القومى المصرى، وهى منظومة يقوم على تأسيسها أفراد وشخصيات يعملون بها بشكل تطوعى في الدولة بالإضافة إلى تقديم الخدمات العلمية والثقافية والدينية لرفع التوعية المجتمعية بالحقوق الدستورية والقانونية وتقديم المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمل على التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة وحماية البيئة والمحافظة عليها، وأشياء أخرى تذكر..

طبيعه الجمعيات الأهلية أن تكون غير هادفة للربح يصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى إلى 46 ألف جمعية ومؤسسة وهنا يأتى التعرف على دور هذه الجمعيات والمؤسسات في مصر فهى تهدف إلى أن تكون نقطة التواصل أو قناة الاتصال بين المواطن والأجهزة التنفيذية داخل الحيز الجغرافى ( قرية – منطقة – مركز – القسم ) وذلك لرفع المعاناة عن المواطن وإعداده كأداة معاونة للأجهزة التنفيذية..

بذلك تكون نسيج وطنى يحمى المجتمع باعتبارة خط الدفاع الوطنى الأول ويتعاون مع مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية لمقاومة أي أجندات أو أيديولوجيات تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت المجتمع باصطناع خلافات ظاهرية كالفتنة الطائفية وأهمها الفتن القائمة وهى " الفتن السياسية " والعمل على خدمة الفرد والجماعة ورفع الظلم عنة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وادارات الدولة الحكومية ومؤسستها، وتسليط الضؤ على أهم الملفات والقضايا التي تهم المجتمع المدنى وخاصة المصرى والعربى ومن ثم المجتمع العالمى وكذلك تسليط الضؤ على ملفات الجوع وأطفال الشوارع الخ ومحاولة إيجاد السبــل لحل هذه الملفات..

والجدير بالذكر أن قانون 84 لسنة 2002 المخول لة تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في مصر يحذر عليها التدخل في الشأن السياسي أو النشاط النقابى ولذلك يجب على الدولة احتضان هذه المؤسسات لأنها الاقرب للدفاع عن الأمن القومى المصرى