«مستثمرو العاشر» يطالبون السيسي بإنشاء وزارة متخصصة للشئون الأفريقية.. علاء مرسي: تفعيل نشاط «الخارجية» أفضل.. «الصناعات الكيماوية»: «لا قيمة لها» .. والإجراءات

تباينت آراء الخبراء حول أهمية القارة الأفريقية بالنسبة لمصر التي تبدأ مرحلة جديدة من تاريخها، فهى تسعى للاستعانة بطاقاتها البشرية في إنشاء منظومة ضخمة من الصناعة الوطنية معتمدة على المواد الخام المحلية والأفريقية، وشدد خبراء على أهمية إنشاء وزارة للشئون الأفريقية لمراعاة حاجات وطلبات المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.

بينما يرى آخرون الاكتفاء بتفعيل نشاط وزارة الخارجية وقنصلياتها لمساعدة المستثمرين والمصدرين على زيادة استثماراتهم في أفريقيا.

وزارة لشئون أفريقيا
قال المهندس أبو العلا أبو النجا نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن الجمعية تقدم خطة للانفتاح على أفريقيا بإنشاء وزارة للشئون الأفريقية يتولى شئونها وزير دولة يرعى مصالح المصريين بالدول الأفريقية ويقدم الخدمات والنصائح للأفارقة ويسهل مهام الاستثمار بين الجانبين المصرى والأفريقى.

استعادة المكانة
وتابع أن من بين المهام التي يجب أن يتمتع بها الوزير بحث احتياجات الدول الأفريقية التدريبية والفنية والتكنولوجية وكيفية إمدادها بها وشدد على أهمية أن تقوم بعثات من الأزهر والكنيسة بالإضافة إلى بعثات من وزارة الثقافة والرياضة بمد أواصر الصداقة والتعاون لكى تأخذ مصر مكانتها الحقيقية مرة أخرى بين الدول الأفريقية.

الاكتفاء بالخارجية
قال علاء مرسي رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن المطالبة بإنشاء وزارة للشئون الأفريقية لا جدوى منها إذا ما فعلت وزارة الخارجية من نشاطها المكثف في تلك الدول.

وأضاف أن تفعيل وزارة الخارجية والقنصليات التابعة لها بالإضافة إلى استئناف النشاط الثقافى والتعليمى الذي كانت تقوم به مصر طوال فترة الخمسينات حتى منتصف التسعينات، سوف يسهل من فرص الاستثمار والتعاون بين مصر والدول الأفريقية مشددا على أهمية إعادة النظر في الاتفاقيات الدولية كالكوميسا واتفاقيات التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.

ثروات ضخمة

وأوضح مرسي، أن دول أفريقيا تتمتع بالعديد من الثروات الضخمة التي تحتاجها مصر في فترة الانفتاح الجديدة والتي يجب أن تستعين بها في زيادة المواد الخام، لافتا إلى أهمية الاستثمار المشترك بين المستثمرين المصريين والأفارقة بالإضافة إلى مساعدتهم بالخبراء المصريين في كافة المجالات وتدريب العمالة الأفريقية، وهو ما سيمثل أحد أهم وسائل استعادة العلاقات بين مصر والدول الأفريقية.

إعادة التوازن
أكد الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، ضرورة إعادة التوازن في المنطقة من خلال التواصل مع دول أفريقيا، خاصة في مجالات الاستثمار عبر مجالس الأعمال المشتركة.

وطالب الجبلى بضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول أفريقيا. لافتًا أهمية تحفيز التبادل التجارى وزيادة معدلاته، ووضع قيم الاستثمار بين الشركات المصرية ومثيلتها في دول حوض النيل وأفريقيا.

ودعا "الجبلى" إلى الترويج للاستثمار في مصر، واستثمار رجال الأعمال المصريين في دول حوض النيل والدول الأفريقية عن طريق السفارات والقنصليات المصرية بدول العالم.

وطالب الجبلى الحكومة باتخاذ عدة إجراءات تحفيزية لدعم الاستثمار بداية من تخفيف الإجراءات التي تتبعها البنوك وصولا إلى تقديم الضمانات للمستثمرين بحماية أموالهم واستثماراتهم بالداخل والخارج، معتبرا إنشاء وزارة للشئون الأفريقية لاقيمة له.

وكان رجال أعمال مصريون طالبوا بإنشاء وزارة للشئون الأفريقية على أن يتمتع الوزير بصلاحيات تتمثل في تحديد حجم المساعدات المصرية لأفريقيا وبحث احتياجات الدول الأفريقية التدريبية والفنية والتكنولوجية وكيفية إمدادها بها من خلال الدولة المصرية.