بنك فرنسي يضع خطة للنهوض بالاقتصاد المصري بتكلفة إماراتية
علمت "فيتو"من مصادر حكومية أن دولة اﻹمارات العربية أسندت إلى بنك أزارد الاستثماري الفرنسي، عمل دراسة متكاملة حول الوضع الاقتصادي المصري، ووضع الخطط اللازمة لتحقيق معدل نمو يبلغ 6 % خلال اﻷربعة أعوام المقبلة، لتقديمها لمؤتمر المانحين الذي سيعقد بمصر قبل نهاية العام الحالي، على حد قول المصادر.
وكشفت المصادر عن أن عدد المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار، وبنك التنمية الإسلامي، سيشاركون في مؤتمر المانحين.
وقالت المصادر إن تكلفة الدراسة البالغة 5 ملايين دولار، دفعتها دولة الإمارات بالكامل للبنك المشار إليه، في إطار الدعم الذي تقدمه أبو ظبي لمصر منذ ثورة 30 يونيو.
وأوضحت أن البنك قارب على الانتهاء من إعداد الدراسة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والبنك المركزي المصري، دون أن توضح طبيعة هذه الدراسة.
