مصدر بـ«الاستثمار»: طرح مشروعات شركات قطاع الأعمال على الدول المانحة
كشف مصدر مسئول بهيئة الاسثمار أن تتضمن الخريطة الاستثمارية التي تعدها الحكومة الآن للطرح على المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في مؤتمر المانحين المتوقع عقده خلال الفترة المقبلة، عدد من المشروعات الاستثمارية الجاهزة للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، متوقعا أن تتضمن الخريطة المشروعات التي طرحتها الحكومة المصرية في المنتدي الخليجي المصري الذي استضافته القاهرة في ديسمبر الماضى.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن الخريطة تشمل مشروعات خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، تقدمت بها وزارة الاستثمار على رأسها مشروع دجلـة الجديدة، ومشروع الحي الرابع السكني ومنطقة الخدمات الإقليمية وهي مشروعات تتبع الشركة القومية للتشييد والتعمير وآخر لإنتاج إطارات السيارات، وهو خاص بالشركة القابضة الكيماوية.
وأضاف أن الخريطة تشمل مشروعات متنوعة مقدمة من عدد من الوزارات وعلى رأسها إنشاء الخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى، مشروعات لتوليد الكهرباء مقدمة من وزارة الكهرباء، ومشـروع تــجمعات الصـناعات البـتروكيماوية الصغــيرة والـمـتـوسطة والتي سبق وأن تقدمت بها وزارة البترول في المنتدى الخليجي المصري الذي استضافته القاهرة في ديسمبر الماضى.
وتابع: «الخريطة ستشمل أيضا عدد من المشروعات الخدمية والخاصة بالبنية التحتية والاستصلاح الداخلي، وإقامة محطات لتحلية المياه ومحطات كهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وترفيق عدد من المناطق الجديدة، بالإضافة لمشروع مترو مصر الجديدة /القاهرة الجديدة، ومشروع لإنشاء مستشفى قناة السويس الجامعى التخصصى، وغيرها من المشروعات التي سيتم الإعلان عنها بشكل تفصيلي خلال الفترة القادمة».
ونفى المصدر خضوع مصر لأي من الاجندات الخارجية مقابل تمويل تلك المشروعات، مؤكدا أن اختيار المشروعات خاضع بشكل كامل للإرادة المصرية وما يحقق مصلحة الشعب المصري.
وأوضح أن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عقد عدة اجتماعات داخل مقر الوزارة وخارجها بهدف التنسيق لمؤتمر الاستثمار القادم وبحث ودراسة المشروعات المؤهلة للتنفيذ وطرحها على المستثمرين العرب والأجانب، مؤكدًا أن الوزير التقى عدد من كبار مسئولي الوزارة وهيئة الاستثمار ورجال أعمال للتنسيق لمؤتمر شركاء مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية سبق وأن أعلنت عن استهداف الخطة الاستثمارية لتنفيذ 80 مشروعا بإجمالي تكلفة مبدئية يصل إلى 45 مليار دولار.
