وفد حقوقي يلتقي رئيس "القومي لحقوق الإنسان" لبحث قانون العمل الأهلي
استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وفدًا يضم ممثليين للجمعيات الأهلية، وذلك بشأن المشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية الذي انتهت منه وزارة التضامن الاجتماعى والمزمع إصداره قريبًا، وقاموا بعرض ملاحظاتهم حول هذا المشروع، والذي اعتبروه تراجعًا عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حاليًا، ومخالفته لبعض أحكام الدستور.
وناشد وفد الجمعيات الأهلية المجلس القومي الاهتمام بهذا الشأن والسعي إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب ليتسنى مناقشته قبل إصداره، مشيرين إلى أهميته في مستقبل العمل الأهلي في مصر، الذي رأوا أنه يتحمل مسئوليات كبرى في مساندت الدولة في التنمية الاجتماعية والمجتمعية.
ومن جانبه أكد محمد فايق حرصه على أن يصدر القانون الجديد بعد حوار مجتمعي حقيقي وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب.
هذا وقد ضم وفد المؤسسات رئيس الاتحاد النوعي لحقوق الإنسان بالعريش، والمكتب العربي للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة مصريون بلا حدود والمركز العربي لحقوق والقانون ومرصد عين على مصر والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والبيت العربي لحقوق الإنسان، ومؤسسة عالم واحد للتنمية.
