"المالية" تتبرأ من حصر رواتب مستشاري الأجهزة الحكومية
نفى هانى قدري، وزير المالية، ما تردد حول مخاطبة الوزارة للجهات الحكومية لحصر رواتب المستشارين في إطار خطتها لتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأكد قدري، على أن مراجعة الأجور الحكومية ليست مسئولية الوزارة، وأوضح أن تطبيق الحد الأقصى للأجور مسألة حتمية لن يكون بها أي استثناءات، وقال إن تطبيق الحد الأقصى للأجور جاء طبقًا لنص قانونى والقانون فوق الجميع.
وعلى جانب آخر، أكدت مصادر على أن وزارة التخطيط هي الجهة المسئولة عن إعادة هيكلة الأجور وحصر رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
