ننشر الخريطة الاستثمارية التي ستطرحها الحكومة خلال مؤتمر "المانحين"
قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار، إن مؤتمر الدول المانحة "شركاء التنمية"، الذي دعا إليه العاهل السعودي "عبد الله بن عبد العزيز"، عقب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده في القاهرة قبل نهاية العام الجارى، لا يستهدف جمع التبرعات كما يعتقد البعض، مؤكدا أن المؤتمر بمنزلة فرصة لطرح الفرص الاستثمارية الضخمة والمتميزة في مصر على المستثمرين من الدول الأخري المشاركة؛ الأمر الذي يحقق المنفعة لجميع الأطراف وليس لمصر فقط.
وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الحكومة تعقد اجتماعات متلاحقة للإعداد لهذا المؤتمر والاستفادة منه ووضع اللمسات الأخيرة على الخريطة الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، الأمر الذي يتطلب بحث أولويات المرحلة والاستثمارات التي لها الأولوية في التنفيذ، والتي حتمًا ستساهم بشكل أو بآخر في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن الخريطة الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال المؤتمر الاستثماري تشمل القطاعات المختلفة، وعلي رأسها القطاع الصناعي والزراعي والكهرباء، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لن تكتفي بعرض الفرص الاستثمارية خلال المؤتمر ولكنها ستتناول أيضا أهم الإصلاحات التشريعية الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، والأمور التي تثير دومًا حفيظة المستثمرين وعلي رأسها إمكانية توفير الأراضي الصناعية وكيفية توفير الطاقة، وستتطرق أيضا لكافة المميزات التي ستقدمها الدول للمستثمرين كنوع من التشجيع والترويج الاستثماري.
وأضاف أن: الخطة تتضمن المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المشروعات الاستثمارية في سيناء وقناة السويس والمثلث الذهبي.
هذا وقد التقى الدكتور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، في الأيام الماضية، المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية بالبنك الدولى ناجى بن حاسين، وسفراء «الصين وإندونيسيا وباكستان والهند واليابان وماليزيا وتايلاند» ونائب رئيس بعثة أستراليا، والمستشار الاقتصادى بسفارة كوريا الجنوبية، والقائم بأعمال سفير فيتنام والقائمة بأعمال سفير سنغافورة، بهدف التحضير للمؤتمر.
جدير بالذكر أن إبراهيم محلب رئيس الوزراء، ترأس أمس، اجتماعًا حضره وزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولى، للإعداد للمؤتمر.
