محمد رضا: دعم الموازنة بـ 10% من الصناديق الخاصة «قرار جيد»

أكد محمد رضا الفائر بجائزة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، مدير إدارة المخاطر بشركة "التوفيق" لتداول الأوراق المالية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط موازنة العام المالي 2014/ 2015، والذي تضمن النص على أن تؤول لموازنة الدولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يعد قرارا جيدا لإعادة هيكلة وإصلاح عجز الموازنة.

وأشار "رضا" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لقرار "السيسي"، إلا أنه إذا نظرنا للمضمون سنجد أنه يحدد استقطاع 10% فقط من إيرادات هذه الصناديق لدعم الموازنة العامة دون أصول هذه الصناديق، مع العلم بأن هذه الصناديق خارج رقابة وزارة المالية والتي بلغت تقريبًا 6 آلاف و373 صندوقًا تحوى 66 مليار جنيه مصري وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

وألمح الفائز بجائزة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي إلى أنه كان على الحكومة مثلما اتخذت قرارات صادمة وحاسمة مع المواطنين والمستثمرين وفى مقدمتها تحريك أسعار الطاقة، فكان يجب على الحكومة إصدار قرار حاسم بضم الصناديق الحكومية الخاصة للموازنة العامة للدولة وأن تؤول كافة إيرادتها للموازنة العامة وتحدد مصروفاتها ضمن الموازنة العامة وأن تكون كافة أصولها تحت رقابة وزارة المالية.

وطالب "رضا" بضرورة ضم الصناديق التي تحصل على دعم من الموازنة تحت رقابة وزارة المالية والتي يصل عددها 13 صندوقًا مثل صندوق دعم الصادرات وتنشيط السياحة وغيرها مع إعادة مراجعة الدعم الذي تحصل عليه هذه الصناديق من الموازنة العامة للدولة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بقانون بربط موازنة العام المالي 2014/ 2015، الذي تضمن أن "تؤول لموازنة الدولة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حتى لو كان مغايرًا لما ورد في لوائحها المالية المعتمدة ويلغي كل ما يخالف ذلك، فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات". على أن "يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يومًا كحد أقصى من الشهر التالي في الحساب المفتوح بالبنك المركزي لهذا الغرض لدعم موارد الموازنة العامة".