"زهران": رفع أسعار المازوت كان يتطلب دراسة الحالة الاقتصادية

أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولى، أن قرار رفع أسعار المازوت والغاز للمصانع إلى 50% كان يتطلب دراسة الحالة الاقتصادية للبلاد قبل اتخاذه.
وقال "زهران" لـ"فيتو": إن الحكومة الحالية تريد بهذا القرار أن تصل إلى السعر الذى تستورد به المازوت والغاز من الخارج، حيث يتم استيراد الغاز بسعر 16 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية ويتم بيعها للمصانع بسعر 4 دولارات مما يؤدى إلى خسارة الدولة أكثر من 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار إلى أن الحكومة لا تراعى الحالة الاقتصادية لمصر وتأثير هذا القرار على المصانع خاصة بعد إضراب مصانع الطوب عن العمل بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى نقص شديد فى كميات السولار، مثلما حدث قبل ذلك عام 92 حينما قامت الحكومة برفع أسعار الكيروسين وتحول المواطنين والشركات إلى استخدام البوتاجاز، الذى كانت مصر تصدر كميات كبيرة منه وقت ذلك، ثم تحولت بهذا القرار إلى مستورد.