يوم رئاسي.. «السيسي» يتابع أزمة غزة.. يشكل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية... يعين وزير الأوقاف رئيسا لبعثة الحج الرسمية.. يبحث مع المبعوث الخاص لسكرتير «الأمم المتحدة» الأوضاع

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي يومه الرئاسى بمتابعة الأوضاع في الأراضي الفلسطنية حيث أجرى عدة اتصالات مكثفة مع كل الأطراف المعنية الفاعلة بهدف تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات ومخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية والعمل على تحميل الجانب الإسرائيلي مسئولياته كاملةً عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين بوصف إسرائيل قوة احتلال طبقًا لاتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولي فضلا عن وقف الإجراءات الاستفزازية بهدف خلق الظروف المواتية لسرعة استئناف مفاوضات السلام طبقًا لمرجعياتها بهدف التوصل إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين وبما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تشكيل العليا للانتخابات 

كما أصدر السيسي اليوم الثلاثاء القرار الجمهورى رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب وفقا لأحكام القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.

وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسي وبناء على ما عرضه وزير العدل في هذا الشأن وبعد موافقة كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص لمجلس الدولة.

وأضاف "بدوى" أن القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ينص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوًا احتياطيًا عن كل عضو أساسى بمراعاة الأقدمية.

تعيين "جمعة" رئيسا لبعثة الحج 

كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا اليوم بتعيين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيسًا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1435 هجرية.

كما أصدر السيسي قرارا جمهوريا بقانون بتحويل 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

وجاء في القرار إنه تقرر اعتبارا من 1-7-2014 أن تؤول للخزانة للعامة للدولة نسبة 10% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص حتى لو كان ذلك مغايرًا لما هو وارد في لوائحها المعتمدة ويلغى كل حكم يخالف ذلك فيما عدا حسابات المشروعات البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.

وأوضحت المادة العاشرة منه أنه يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى، لدعم موارد الخزانة العامة للدولة.

كما نص القرار بقانون على أنه مع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة، تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأي وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الموازنة العامة للدولة سواء بزيادة المصروفات أو بتخفيض الموارد.

ونص أيضا على أنه لوزير المالية أو من يفوضه التخصيص من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة لمواجهة الحتميات القومية أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التي لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة أو غيرها من الضروريات، في إطار المعايير التي يعرضها على مجلس الوزراء.

وأنه على الجهات الداخلة في الموازنات العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أي مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة التكميلية سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو غير مباشرة إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة.

ويحظر على كل الجهات الإدارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أي مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدارية حتى 30 يونيو 2014 وأن هذه النسبة تعد حدا أقصى لا يجوز تجاوزه بأى شكل من الأشكال خلال العام المالى 2015/2014.

اتصال مع برودي 

وتلقى السيسي اتصالا هاتفيا بعد ظهر اليوم من رومانو برودي المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة لمنطقة الساحل الأفريقي، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية بوجه عام والأوضاع في ليبيا والقرن الأفريقي بوجه خاص.

وقد تطرق الحوار إلى القصف الذي تعرض له مطار طرابلس مؤخرا، والتداعيات السلبية التي من الممكن أن تنجم عن تفاقم العنف في ليبيا أخذا في الاعتبار إمكانية امتدادها إلى دول جوارها الجغرافي وكذا إلى منطقة الساحل التي تعاني بالأساس من ويلات الإرهاب فضلا عما يوفره تدهور الأوضاع في ليبيا من احتمالات لنقل نشاط بعض الجماعات المتطرفة إليها.

وقال إيهاب بدوي، إن الجانبين قد اتفقا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والحد من آثاره المدمرة على الدول بحيث أكد الرئيس أن الدول الراعية للإرهاب ستكتوي بناره إن آجلا أم عاجلا وهو الأمر الذي يستدعي وقفة جادة من كل الدول الشريفة المحبة للسلام من أجل دحر هذا الخطر.