رئيس التحرير
عصام كامل

"العليا للانتخابات" تجتمع لبحث إجراءات العملية الانتخابية.. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد مصدر قضائي أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سوف تجتمع غدا الأربعاء بكامل أعضائها بعد صدور قرار رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، لتحديد الإجراءات المحددة للعملية الانتخابية والإعلان عنها، وذلك قبل 18 يوليو الجارى، وهو الموعد الذي حددته الرئاسة لبدء إجراء عملية الانتخابات البرلمانية.


وأوضح المصدر القضائي في تصريحات خاصة أن اللجنة سوف تكتفي بإصدار بيان صحفي لوسائل الإعلام بشأن الإعلان عن إجراءات الانتخابات البرلمانية، دون عقد مؤتمر صحفي.

وأضاف أنه من المقرر أن تحدد اللجنة - في اجتماعها غدا - موعد إعلان فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وتلقي طلبات الترشيح للانتخابات البرلمانية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فيها وفقا لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، بالإضافة إلى تحديد تاريخ لبدء الحملة الانتخابية ونهايتها، بالإضافة إلى تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين.

وتابع: وتحديد عدد المراحل التي يتم على أساسها إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى تنقية جداول الناخبين وإعدادها، وتحديد حجم الدعايا الانتخابية لكل مرشح، وإعداد كشوف بأسماء القضاة الإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز، وتحديد موعد، فضلا عن تحديد موعد الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالانتخابات البرلمانية. 

وأوضح أن اللجنة مسئولة عن كافة إجراءات العملية الانتخابية بدءا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج الانتخابية والفصل في الطعون وفقا لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. 

وأكد أنه لا بد من الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وطرحه للحوار المجتمعي قبل موعد فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية.

وأشار إلى أن اللجنة من حقها أن تدعو لانتخابات مجلس النواب، حيث منحها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد هذا الاختصاص وفقًا للمادة السابعة، بعد أن كانت الدعوة حكرا على رئيس الجمهورية فقط

وقال المصدر إنه من المنتظر أن تبدأ اللجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب منتصف أغسطس المقبل، على أن يتم التصويت في أكتوبر، مؤكدًا أن القانون لم يحدد مدة زمنية للانتهاء من الانتخابات البرلمانية وإنما الأمر متروك للجنة لوضع مواعيدها وفقا لرؤيتها.
الجريدة الرسمية