8 بلاغات للنيابة العامة ضد 3 قنوات بتهمة الإعلان المضلل.. «حماية المستهلك»: المنتجات غير مسجلة بـ«الصحة».. تضر بصحة المواطنين وتلعب بمشاعرهم.. وتستخدم وسائل غير مقبولة لتضليل المست
أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 3 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة.
ولفت إلى أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.
وأضاف يعقوب أن الإعلان الأول كان يبث على قناة كايرو دراما الفضائية عن منتج يسمى " حزام الدوالى " بادعاء أن المنتج يعمل على القضاء على الدوالى بالذبذبات بشكل سريع ويقضى على خشونة الركبة وآلام الكتفين، وأكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتج على أي تراخيص من الوزارة.
كما تم رصد إعلان قناة سينما 1 عن منتجات ( فيا أناناس للتخسيس، قميص بودى جيل للتخسيس ) بادعاء أن المنتجات تعمل على قطع الشهية وحرق السعرات الحرارية في خلال شهر واحد، وكل ذلك على خلاف الحقيقة وأفادت وزارة الصحة، بأن المنتجات المعلن عنها غير مسجلة بها، كما تم رصد نفس القناة تعلن عن منتج زيت شعر (Sun Burst ) بادعاء أنه يمنع تساقط الشعر ويساعد على نموه ويزيد من تماسكه، وأفادت وزارة الصحة بأن المنتج غير مسجل لديها أيضًا.
وأشار يعقوب إلى أنه تم إحالة قناة بانوراما فيلم وحدها إلى النيابة العامة أربع مرات نظرًا لبثها إعلان مضلل 4 مرات خلال فترات اليوم الواحد (ثلاثة منهم في الصباح الساعة 10، 10.30، 10.39 والمرة الرابعة بعد الظهر في تمام الساعة 1.40 ) ودأبت القناة على بث إعلان لوكالة تسمى eleven post production عن منتج يسمى White Lady Spray بادعاء أن يعمل على تفتيح المناطق الحساسة بدون آثار جانبية، على خلاف الحقيقة.
وتبين من إفادة وزارة الصحة بأنه غير مسجل بها وأن الغرض العلاجى المعلن عنه لا يتم الموافقة عليه أو تسجيله كمستحضر تجميل.
وقال رئيس الجهاز: "إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تمكن الجهاز من توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها".
الإضرار بصحة المستهلك
وكشف يعقوب عن أن القنوات الفضائية والشركات المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذي ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك.
بالإضافة إلى وقوعه في خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبي فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه في في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة.
وكذلك مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.
وأضاف يعقوب أن الشركات والقنوات خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج.
ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك.
وأشار إلى أنها تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض وهى الإعلانات عن الأعشاب بدءًا من الصلع وحتى الضعف الجنسي مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الإعلامي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التي تروج لسلع ومنتجات وخدمات لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية لأنها تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته.
وأشار إلى أنها تضر بالاقتصاد الوطني وتسهم في الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.