جدل حول الموازنة الجديدة.. المؤيدون يرونها خطوة نحو الإصلاح الاقتصادي..المعارضون يعتبرونها تكرارا لفشل السنوات الماضية.. فهمي: تضفي نوعا من الاستقرار المالي..عبد الفتاح: بنودها كلاسيكية ولا تضيف جديدا

تباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد حول قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالقانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٤ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥.

فمنهم من رأى أنها خطوة جيدة ستضفي نوعا من الثبات والاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ تحمل تغيرات هيكلية وإصلاحا واضحا بالمنظومة الاقتصادية ومنهم من رأي أن الموازنة هي تكرار لفشل الموازنات السابقة.

من ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرار ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ هو بمثابة اعتماد الموازنة للعام الجديد، مؤكدا أن مجلس النواب هو المعني بهذه الخطوة، ولكن لعدم وجود سلطة تشريعية، فإن حق إصدار القانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٤ بربط الموازنة العامة من اختصاص رئيس الجمهورية نظرا لتوليه السلطات التشريعية في الوقت الحالي، كما أن الموازنة هي وثيقة قانونية ينبغي أن تصدر بقانون.

وأشار إلى أن هذا القرار يعني أن التقديرات التي وضعت بالموازنة للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥، والتي قدرت بمبلغ تريليون و١٦ مليارا و٦٠٦ ملايين و٤٤١ ألف جنيه، لن تزيد ولن تنقص، إلا بقرار جمهوري آخر، موضحا أن ربط الموازنة سيضفي نوعا من الثبات والاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ تم وضع خط اعتماد لكل وزارة لمدة عام، وبالتالي فقد حان وقت العمل والإنتاج.

وأضاف فهمي أن ربط الموازنة لا يعني غياب المرونة، خاصة وأن هناك مرونة في مسودات الموازنة تسمح لوزير المالية بزيادة بند أو اعتماد وتخفيض آخر في إطار التقديرات النهائية التي أقرها الرئيس، لافتا إلى أن وزير المالية بعد هذا الربط لا يستطيع فرض ضريبة جديدة أو إلغاء أخرى.

بدوره.. أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علاء رزق، أمين عام منتدى التنمية والسلام، أن أهم إنجاز في الموازنة العامة، للعام المالي 2014-2015 هو إعادة هيكلة بند الدعم الذي كان يلتهم 25 % منها، لافتا إلى أن هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاما، تهدف للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الخطوة وفرت 51 مليار جنيه كانت تهدر على غير مستحقي الدعم، مؤكدا أن الدولة قادرة على السيطرة على التضخم خلال الفترة القادمة من خلال سلطاتها المختلفة، وأهمها الرقابة السوقية.

وأشار رزق، إلى أن ارتفاع بند الأجور يتجاوز الـ200، مليار جنيه، ويعد عبئا على الدولة، على الرغم أن هذه الزيادة أمر طبيعي لزيادة التعيينات ورفع الأجور بالإضافة لضم العلاوات الاجتماعية.

واستطرد أن هناك 90 ألف مستشار بالدولة يلتهمون 25% من مخصصات بند الأجور، وهو الأمر الذي يحتاج للترشيد، مع ضرورة الاتجاه لتخفيض الدين العام والذي تتجاوز أقساطه الـ200 مليار جنيه، نظرا لارتفاع الفوائد المدفوعة للبنوك، مثنيا في الوقت ذاته عل اتجاه الدولة لرفع مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي من الناتج المحلي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن البنود التي جاءت في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤ /٢٠١٥، هي ذاتها البنود الكلاسيكية بالموازانات السابقة، التي كانت تهدر الموارد وعلى رأسها الموارد بالوزارات المختلفة، والتي بدورها توفر للموازنة أموالا كبيرة.

وأشار إلى أن الدعم لم يتم ترشيده بالشكل الأمثل، إذ أنه كان ينبغي على الحكومة أن ترفع الدعم عن الأغنياء بشكل ما وفي المقابل توجهه للفقراء ومحدودي الدخل بشكل تدريجي، حتى تقدم لهم خدمات النقل من خلال المواصلات العامة بدون مقابل، كما ينبغي رفع الدعم عن الأسمنت والحديد وبيعهما بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن الدعم لم يرفع بشكل نهائي وإنما تم تخفيضه فقط ليشكل 150 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وأوضح عبد الفتاح أن تعديل بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة جاء في صالح الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء، مؤكدا أنه ليس من العدالة الاجتماعية/ أن يتم رفع سعر البنزين على جميع الفئات المجتمعية على حد سواء.