أمين عام جامعة الدول العربية: العالم يشهد من جديد حقيقة الاحتلال الإسرائيلي.. مجلس الأمن مطالب بحماية الشعب الفلطسينى.. ومبادرة الدول العربية لحل الصراع المطروحة منذ 12عامًا للحد من هذه المعاناة
قال الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية إن العالم يشهد من جديد حقيقة وطبيعة الاستعمار الإسرائيلي، ووحشية وبربرية هذا النظام العنصري الذي لا يتوانى عن اللجوء إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالعدوان على مدنيين وقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير منازلهم، وإجرام المستوطنيين الإسرائيليين والنظام الذي يحميهم والمسئول عن جرائمهم.
وأضاف العربي: "مرة أخرى يقف العالم عاجزًا أمام هذا الصلف وهذه الوحشية، عاجزًا أمام رئيس وزراء يقول إنه لن تفلح ضغوط المجتمع الدولي في إثنائه عن المضي قدمًا في عدوانه على شعب فلسطين، ويعلن أنه يتحدى العالم كله ولا يكترث بقواعد الشرعية الدولية".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي اعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن الشعب الفلسطيني أصبح الشعب الوحيد في العالم غير القادر على ممارسة هذا الحق الطبيعي".
وأكمل:" إن مجلس الأمن وهو الجهاز الذي عهد إليه المجتمع الدولي بالمسئولية الأولية للمحافظة على السلم والأمن الدولي يقف عاجزًا أمام وحشية الاعتداءات الإسرائيلية.. وعدم ممارسة المجلس لهذه المسئولية على مدى السنين هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح لقوة الاحتلال بمواصلة جرائمها دون خوف من عقاب.. وهي قائمة طويلة من الجرائم لا تسقط بالتقادم وتقع جملة وتفصيلًا من بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان، ويشكل غالبيتها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني طبقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال".
وشدد على أن غزة أرض محتلة منذ عام 1967 مثل باقى أراضي دولة فلسطين، نعم سحبت دولة الاحتلال آلياتها العسكرية منه ولكنها استمرت في إحكام قبضتها على الحدود والمجال الجوي والبحري والاقتصاد وحركة البضائع والأفراد. وينطبق على قطاع غزة كافة القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية ذات العلاقة بالاحتلال الإسرائيلي مثلها في ذلك مثل الضفة الغربية والقدس والجولان السوري.
ولفت إلى أن أصل القضية هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني، وأن حلها لا يتأتى سوى بإنهاء هذا الاحتلال دون قيد أو شرط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار العربي إلى أن مبادرة الدول العربية لحل الصراع المطروحة منذ اثني عشر عامًا والمرفوضة من دولة الاحتلال، تكشف نية إسرائيل بأن خيار استمرار الاحتلال هو الخيار الأفضل لحكومة إسرائيل.
وأوضح العربي في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئة حول الأوضاع الجارية في غزة أن قائمة العراقيل التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية خلال المفاوضات مع الأخوة في فلسطين خير شاهد على هذا الموقف الإسرائيلي.
وأشار إلى أن آخر هذه العراقيل رفض جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي نودي بها فلسطينيًا وعربيًا بل ودوليًا، وجاءت تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4 /5 /2011 واتفاق الدوحة في 6 /2 /2012.
وشدد العربي على أن العدوان الإسرائيلي الإجرامي الأخير هو رفض لتشكيل هذه الحكومة خلطًا للأوراق وتأجيلًا للحل وهو ما تسعى إليه دائمًا إستراتيجية إسرائيل من كسب للوقت وتغيير الأوضاع على الأرض.
وأكمل:" يخطئ من يتصور أن ظروفًا سياسية عابرة يمر بها الوطن العربي في هذه المرحلة الانتقالية.. سوف تجعل الدول العربية تتأخر عن نصرة الشعب الفلسطيني.. أو سوف تجعلها لا تعتبر أن القضية الفلسطينية هي دائمًا القضية المركزية المحورية الأولى للوطن العربي. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي تقوم عدة دول عربية بحركة دؤوبة لا تهدأ وجهود مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك إجراء اتصالات مع الدول الكبرى ومع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار".
ولفت إلى أنه قام بعدة اتصالات مع الرئيس محمود عباس، ومع العديد من وزراء الخارجية العرب لتنسيق التحرك العربي وتوجيه الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني، كما تلقى رسالة ومكالمة تليفونية من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وأضاف:"إن الانتهاك الرئيسي للقانون الدولي الذي نحن بصدده هو الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته. وفي ظل افتقاد الشعب الفلسطيني لأي نوع من الحماية وتمتع دولة الاحتلال بحصانة سياسية لجرائمها، فمن حق هذا الشعب الطبيعي والقانوني، بل من واجبه استثمار جميع وسائل القانون الدولي المتوفرة لحماية نفسه من بطش الاحتلال وغطرسة القوة واستباحة دمه وممتلكاته بل ومستقبله".
وأكد العربي أن اجتماع اليوم سيناقش سُبُل دعم قرار الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية. وهو القرار الذي شكل محور رسالة الرئيس عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يوم أمس الموافق 13 يوليو لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ وصولًاَ إلى تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، جنبًا إلى جنب مع الدعوة لاستصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار.
وقال:" والدعوة اليوم موجهة للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، أي جميع الدول، للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
وأكد:"لا يمكننا أن نغفل أن هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم قد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في غزة.. وهو ما يُحتم علينا جميعًا أن نواصل العمل لوضع حد لذلك والتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية.. وكلي ثقة بأنكم سوف تبذلون أقصى جهد لتقديم جميع سُبُل الدعم والمساندة للمواطن الفلسطيني في غزة الذي يحتاج أن يرى دعمًا لصموده، وسبيلًا له لمواصلة حياته بعدما أراد الاحتلال سلبها وتدميرها.. كما يجب على إسرائيل أن تعي استحالة كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود ومقاومة الاحتلال والعيش بكرامة وحرية واستقلال كبقية شعوب العالم".
وأنهى كلمته مشددا على أن العدوان الإسرائيلي يستهدف جميع الفلسطينيين وليس فقط أهلنا في قطاع غزة ويستهدف وحدة الفلسطينيين الوطنية بل يستهدف أيضًا قواعد النظام الدولي المعاصر والشرعية الدولية.. علينا أن نعمل جميعًا مع الأخوة في فلسطين من أجل ترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني ومن أجل وضع كافة خيارات دعم صمود الشعب الفلسطيني بما في ذلك في مرحلة انسداد الأفق السياسي.
وأضاف العربي: "مرة أخرى يقف العالم عاجزًا أمام هذا الصلف وهذه الوحشية، عاجزًا أمام رئيس وزراء يقول إنه لن تفلح ضغوط المجتمع الدولي في إثنائه عن المضي قدمًا في عدوانه على شعب فلسطين، ويعلن أنه يتحدى العالم كله ولا يكترث بقواعد الشرعية الدولية".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي اعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وأن الشعب الفلسطيني أصبح الشعب الوحيد في العالم غير القادر على ممارسة هذا الحق الطبيعي".
وأكمل:" إن مجلس الأمن وهو الجهاز الذي عهد إليه المجتمع الدولي بالمسئولية الأولية للمحافظة على السلم والأمن الدولي يقف عاجزًا أمام وحشية الاعتداءات الإسرائيلية.. وعدم ممارسة المجلس لهذه المسئولية على مدى السنين هو بمثابة الضوء الأخضر الذي يسمح لقوة الاحتلال بمواصلة جرائمها دون خوف من عقاب.. وهي قائمة طويلة من الجرائم لا تسقط بالتقادم وتقع جملة وتفصيلًا من بين أشد الانتهاكات جسامة لحقوق الإنسان، ويشكل غالبيتها جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني طبقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بقواعد معاملة المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال".
وشدد على أن غزة أرض محتلة منذ عام 1967 مثل باقى أراضي دولة فلسطين، نعم سحبت دولة الاحتلال آلياتها العسكرية منه ولكنها استمرت في إحكام قبضتها على الحدود والمجال الجوي والبحري والاقتصاد وحركة البضائع والأفراد. وينطبق على قطاع غزة كافة القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية ذات العلاقة بالاحتلال الإسرائيلي مثلها في ذلك مثل الضفة الغربية والقدس والجولان السوري.
ولفت إلى أن أصل القضية هو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني، وأن حلها لا يتأتى سوى بإنهاء هذا الاحتلال دون قيد أو شرط وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار العربي إلى أن مبادرة الدول العربية لحل الصراع المطروحة منذ اثني عشر عامًا والمرفوضة من دولة الاحتلال، تكشف نية إسرائيل بأن خيار استمرار الاحتلال هو الخيار الأفضل لحكومة إسرائيل.
وأوضح العربي في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئة حول الأوضاع الجارية في غزة أن قائمة العراقيل التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية خلال المفاوضات مع الأخوة في فلسطين خير شاهد على هذا الموقف الإسرائيلي.
وأشار إلى أن آخر هذه العراقيل رفض جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي نودي بها فلسطينيًا وعربيًا بل ودوليًا، وجاءت تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في 4 /5 /2011 واتفاق الدوحة في 6 /2 /2012.
وشدد العربي على أن العدوان الإسرائيلي الإجرامي الأخير هو رفض لتشكيل هذه الحكومة خلطًا للأوراق وتأجيلًا للحل وهو ما تسعى إليه دائمًا إستراتيجية إسرائيل من كسب للوقت وتغيير الأوضاع على الأرض.
وأكمل:" يخطئ من يتصور أن ظروفًا سياسية عابرة يمر بها الوطن العربي في هذه المرحلة الانتقالية.. سوف تجعل الدول العربية تتأخر عن نصرة الشعب الفلسطيني.. أو سوف تجعلها لا تعتبر أن القضية الفلسطينية هي دائمًا القضية المركزية المحورية الأولى للوطن العربي. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي تقوم عدة دول عربية بحركة دؤوبة لا تهدأ وجهود مكثفة لوقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة بما في ذلك إجراء اتصالات مع الدول الكبرى ومع الأمم المتحدة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار".
ولفت إلى أنه قام بعدة اتصالات مع الرئيس محمود عباس، ومع العديد من وزراء الخارجية العرب لتنسيق التحرك العربي وتوجيه الجهود لنصرة الشعب الفلسطيني، كما تلقى رسالة ومكالمة تليفونية من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وأضاف:"إن الانتهاك الرئيسي للقانون الدولي الذي نحن بصدده هو الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته. وفي ظل افتقاد الشعب الفلسطيني لأي نوع من الحماية وتمتع دولة الاحتلال بحصانة سياسية لجرائمها، فمن حق هذا الشعب الطبيعي والقانوني، بل من واجبه استثمار جميع وسائل القانون الدولي المتوفرة لحماية نفسه من بطش الاحتلال وغطرسة القوة واستباحة دمه وممتلكاته بل ومستقبله".
وأكد العربي أن اجتماع اليوم سيناقش سُبُل دعم قرار الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية. وهو القرار الذي شكل محور رسالة الرئيس عباس إلى سكرتير عام الأمم المتحدة يوم أمس الموافق 13 يوليو لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على تحقيق هذه الحماية ووضعها موضع التنفيذ وصولًاَ إلى تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها، جنبًا إلى جنب مع الدعوة لاستصدار قرار واضح وملزم من مجلس الأمن لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار.
وقال:" والدعوة اليوم موجهة للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، أي جميع الدول، للوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد الدول بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال.
وأكد:"لا يمكننا أن نغفل أن هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم قد أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلًا في غزة.. وهو ما يُحتم علينا جميعًا أن نواصل العمل لوضع حد لذلك والتخفيف من هذه المعاناة الإنسانية.. وكلي ثقة بأنكم سوف تبذلون أقصى جهد لتقديم جميع سُبُل الدعم والمساندة للمواطن الفلسطيني في غزة الذي يحتاج أن يرى دعمًا لصموده، وسبيلًا له لمواصلة حياته بعدما أراد الاحتلال سلبها وتدميرها.. كما يجب على إسرائيل أن تعي استحالة كسر إرادة الشعب الفلسطيني في الصمود ومقاومة الاحتلال والعيش بكرامة وحرية واستقلال كبقية شعوب العالم".
وأنهى كلمته مشددا على أن العدوان الإسرائيلي يستهدف جميع الفلسطينيين وليس فقط أهلنا في قطاع غزة ويستهدف وحدة الفلسطينيين الوطنية بل يستهدف أيضًا قواعد النظام الدولي المعاصر والشرعية الدولية.. علينا أن نعمل جميعًا مع الأخوة في فلسطين من أجل ترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني ومن أجل وضع كافة خيارات دعم صمود الشعب الفلسطيني بما في ذلك في مرحلة انسداد الأفق السياسي.
