القطاع المصرفي يشتعل .. بنوك أجنبية تطلب خدمات المصرفيين المصريين.. والحد الأقصى حجة للرحيل.. مصدر لــ«فيتو»: الصف الثاني غضبان ورؤساء البنوك باقية حتى الخروج من الأزمة
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن بعض قيادات البنوك الوطنية تعتزم الهجرة من مصارفها بعد تطبيق الحد الأقصى على الأجور ليصل إلى 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن التهجير سيأتي من قيادات الصف الثاني، لأن أعضاء مجالس الإدارات تم إخماد غضبهم.
وأوضح المصدر أن القطاع المصرفي يشهد موجة من الغضب ويحاول هشام رامز محافظ البنك المركزي إيجاد حلول لتلك الأزمة الصعبة، مضيفًا أن القرار سيكون له أثر سلبي على البنوك، فمن المحتمل أن يترك بعض المصرفيين بنوكهم للعمل في بنوك أجنبية على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه ما زالت القيادات الحالية باقية حتى الخروج من الأزمة.
ويطبق الأقصى للأجور خلال الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي.
وقد انفردت "فيتو" باعتزام مجموعة من البنوك العاملة في مصر بالتبرع لصالح صندوق "تحيا مصر" لمساندة الاقتصاد القومي للخروج من عثتره الحالية، وقال هشام رامز في تصريحات صحفية اليوم: إن إجمالي تبرعات البنوك وصلت نحو 250 ملايين جنيه.
ورجحت مصادر مصرفية رفيعة المستوى "في تصريحات سابقة لـــ "فيتو" بأن يقوم رؤساء مجالس إدارات البنوك وأعضاؤها بمبادرة خلال أيام للتبرع لصندوق "تحيا مصر" لدعم الاقتصاد المصري وإنقاذه من عثرته الحالية.
وقالت المصادر: إن هناك اتصالات جرت بين معظم رؤساء البنوك ببعضهم البعض ومسئولي البنك المركزي لتفعيل الصندوق من خلال إعلانهم عن تقديم تبرعات للصندوق لتكون الشرارة الثانية بعد أن تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نصف ثروته لصالح البلاد بالإضافة إلى الاستغناء عن نصف راتبه.
وأوضحت أنه من المرجح أن يتم التشاور مع رؤساء البنوك وأعضاء مجالس الإدارات بشكل رسمي داخل البنك المركزي خلال الفترة المقبلة لتفعيل تلك المبادرة
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، الخميس الماضى، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ
1200 جنيه.
وأوضح المصدر أن القطاع المصرفي يشهد موجة من الغضب ويحاول هشام رامز محافظ البنك المركزي إيجاد حلول لتلك الأزمة الصعبة، مضيفًا أن القرار سيكون له أثر سلبي على البنوك، فمن المحتمل أن يترك بعض المصرفيين بنوكهم للعمل في بنوك أجنبية على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرا إلى أنه ما زالت القيادات الحالية باقية حتى الخروج من الأزمة.
ويطبق الأقصى للأجور خلال الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي.
وقد انفردت "فيتو" باعتزام مجموعة من البنوك العاملة في مصر بالتبرع لصالح صندوق "تحيا مصر" لمساندة الاقتصاد القومي للخروج من عثتره الحالية، وقال هشام رامز في تصريحات صحفية اليوم: إن إجمالي تبرعات البنوك وصلت نحو 250 ملايين جنيه.
ورجحت مصادر مصرفية رفيعة المستوى "في تصريحات سابقة لـــ "فيتو" بأن يقوم رؤساء مجالس إدارات البنوك وأعضاؤها بمبادرة خلال أيام للتبرع لصندوق "تحيا مصر" لدعم الاقتصاد المصري وإنقاذه من عثرته الحالية.
وقالت المصادر: إن هناك اتصالات جرت بين معظم رؤساء البنوك ببعضهم البعض ومسئولي البنك المركزي لتفعيل الصندوق من خلال إعلانهم عن تقديم تبرعات للصندوق لتكون الشرارة الثانية بعد أن تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن نصف ثروته لصالح البلاد بالإضافة إلى الاستغناء عن نصف راتبه.
وأوضحت أنه من المرجح أن يتم التشاور مع رؤساء البنوك وأعضاء مجالس الإدارات بشكل رسمي داخل البنك المركزي خلال الفترة المقبلة لتفعيل تلك المبادرة
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، الخميس الماضى، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ
1200 جنيه.
