رئيس التحرير
عصام كامل

"الصيادلة" ترفض تنسيق الكليات الخاصة.. وتطالب بتقليل أعداد الخريجين إلى 3 آلاف.. "سعودي": زيادة أعداد المقبولين بالجامعات مسمار يدق في نعش المهنة.. ووكيل النقابة يطالب بغلق الكليات لمدة 5 سنوات

كلية صيدلة- صورة
كلية صيدلة- صورة أرشيفية

أثار قرار الجامعات الخاصة بتحديد تنسيق كليات الصيدلة لهذا العام بــ85%، بالإضافة إلى تصريحات وزير التعليم العالى بزيادة أعداد المقبولين بالكليات، غضب الصيادلة نتيجة زيادة أعداد الخريجين وعدم وجود سوق عمل يستوعب كل هذه الأعداد من الخريجين وضعف العملية التعليمية بالكليات.


وأكد أعضاء مجلس النقابة ضرورة أن تقبل الجامعات الخاصة تنسيقا مرتبطا بالجامعات الحكومية في حدود 5% كفارق بينهما. 

وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن قرار مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بتخفيض تنسيق كليات الصيدلة إلى 85% مرفوض نهائيا؛ لأنه منخفض معللا ذلك بأن كلية الصيدلة تحتاج طالبا له قدرات معينة على التحصيل والاستيعاب والاختبارات المتكررة ولن يستوعبها طالب حاصل على أقل من 90 %.

وأوضح في تصريح لـــــ"فيتو" اليوم أنهم وضعوا معايير لقبول الخريجين في النقابة منها أن يكون تنسيق الجامعات الخاصة أقل من التنسيق الحكومى 5%.

وأكد أنهم بصدد رفع قضية لوقف القرار بالتنسيق مع نقابة طب الأسنان لتحديد أعداد المقبولين بالكليات تماشيًا مع احتياجات سوق العمل موضحا أن عدد الصيادلة هذا العام سيكون ما يقرب من 190 ألف صيدلي، لافتا إلى أن الرقم كارثي إذا قورن بالمعايير العالمية.

وأشار إلى أن تخريج أعداد كبيرة دون الاهتمام بمؤهلات الخريج والتعامل في السوق يعد استهتارًا بأرواح المرضى.

وطالب بضرورة أن يكون الحد الأقصى لعدد خريجى الكليات الخاصة والحكومية 3 آلاف خريج، مؤكدا أنهم خاطبوا الأعلى للجامعات بذلك ولم يأت لهم أي رد لافتا إلى أن السوق المصرية لا تستوعب كل هذا الكم من الخريجين فلدينا تشبع من أعداد الصيادلة حيث تسجل النقابة سنويا في عضويتها 13 ألف صيدلى.

وشدد على ضرورة أن يوجد بالكليات معامل ومستشفيات لتدريب الطلبة على الصيدلة الإكلينيكية، موضحًا أنه لا يوجد قانون يمنع خريج الجامعة الخاصة من التسجيل بالنقابة ولكن لدينا حق في وضع شروط للالتحاق بالنقابة مشيرا إلى أن الحل لذلك هو تعديل قانون النقابة وهو ما نسعى إليه أو اللجوء إلى القضاء أو تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات.

من جانبه أعلن الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة عن رفض النقابة زيادة أعداد المقبولين بكليات الصيدلة، مؤكدًا أن تصريحات وزير التعليم العالي بزيادة أعداد المقبولين بالجامعات ومن ضمنها الصيدلة يعد آخر مسمار يدق في نعش المهنة.

وأشار إلى أن زيادة أعداد المقبولين بكليات الصيدلة هو ضرب بعرض الحائط لمطالبات النقابة، فسبق أن خاطبت النقابة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لتقليل الإعداد لأنها لا تتناسب مع احتياجات السوق الفعلية، وكليات الصيدلة البالغ عددها 25 كلية تخرج أعدادا كبيرة سنويًا لا تجد فرص عمل ووصل عدد الصيادلة إلى 180 ألف صيدلي.

وأضاف سعودي أن الأعداد الموجودة حاليا 5 أضعاف الاحتياج الفعلي من الصيادلة والمستشفيات الحكومية بها أضعاف الاحتياجات، ووصل عدد الصيدليات إلى 63 ألف صيدلية، مشيرا إلى أن المعدل العالمي للصيدليات الخاصة هو صيدلية لكل 5 آلاف مواطن وفي مصر أكثر من 3 أضعاف المعدلات العالمية صيدليه لكل 1425 مواطنا.

وأكد وكيل النقابة أن مشروع فتح صيدلية أصبح فاشلا اقتصاديًا في ظل تدنى هامش ربح الصيدلي وتراكم الأدوية منتهية الصلاحية وتعنت الشركات في قبولها وعدم إقرار اتفاقية ضرائب عادلة فضلًا عن الزيادة الكبيرة في أسعار فواتير الكهرباء والمياه وتأثيرها السلبي فى اقتصاديات الصيدليات، بالإضافة إلى عدم إقرار كادر طبي عادل للصيادلة الحكوميين الذين يعانون من تدنى رواتبهم.

ولفت إلى أنه لو الأمر بيد النقابة لأغلقت كليات الصيدلة لمدة 5 سنوات بعد عدم الاستجابة لمطالب صيادلة مصر، مما أدى إلى تدهور أحوال المهنة.

وفى نفس السياق قال سعودي إن النقابة خاطبت المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الكليات الخاصة للتأكيد على رفض قبول عضوية خريجي كليات الصيدلة من الجامعات الخاصة الحاصلين على مجموع في المرحلة الثانوية أقل من 5% مقارنة بأقل مجموع قبول بالجامعات الحكومية، ووضع شهادة الثانوية العامة ضمن الأوراق اللازمة لاستخراج ترخيص مزاولة المهن.
الجريدة الرسمية