هروب مصرفيين لبنوك أجنبية بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور
كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى، أن بعض قيادات البنوك الوطنية تعتزم الهجرة من مصارفها بعد تطبيق الحد الأقصى على الأجور ليصل إلى 42 ألف جنيه، مشيرا إلى أن التهجير سيأتى من قيادات الصف الثانى، لأن أعضاء مجالس الإدارات تم إخماد غضبهم.
وأوضح المصدر أن القطاع المصرفى يشهد موجة من الغضب ويحاول هشام رامز محافظ البنك المركزى إيجاد حلول لتلك الأزمة الصعبة، مضيفا أن القرار سيكون له أثر سلبى على البنوك، فمن المحتمل أن يترك بعض المصرفيون بنوكهم للعمل في بنوك أجنبية على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور.
ويطبق الأقصى للأجور خلال الشهر الجاري، وفقًا لتصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، الخميس الماضى، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ
1200 جنيه.
