عبد الفتاح: موازنة ٢٠١٤ /٢٠١٥ تكرار لعجز الموازانات السابقة
قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن البنود التي جاءت في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤ /٢٠١٥، هي ذاتها البنود الكلاسيكية بالموازانات السابقة، التي كانت تهدر الموارد وعلى رأسها الموارد بالوزارات المختلفة، والتي بدورها توفر للموازنة أموالا كبيرة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ «فيتو» إلى أن الدعم لم يتم ترشيده بالشكل الأمثل، إذ إنه كان ينبغي على الحكومة أن ترفع الدعم عن الأغنياء بشكل ما وفي المقابل توجهه للفقراء ومحدودي الدخل بشكل تدريجي حتى تقدم لهم خدمات النقل من خلال المواصلات العامة بدون مقابل، كما ينبغي رفع الدعم عن الأسمنت والحديد وبيعهما بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن الدعم لم يرفع بشكل نهائي وإنما تم تخفيضه فقط ليشكل 150 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عبد الفتاح أن تعديل بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة جاء في صالح الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء، مؤكدا أنه ليس من العدالة الاجتماعية أن يتم رفع سعر البنزين على جميع الفئات المجتمعية على حد سواء.
وأضاف مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن القرارات الاقتصادية تدل على إرادة اقتصادية عاجزة.
هذا وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٥٦٠ مليارا و٩٤٤مليونا و٦٩٧ ألف جنيه.
وقدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤ /٢٠١٥ بمبلغ وقدره ٩٨٩ مليارا و٤٣٠ مليونا و٩٩٢ ألف جنيه.
وأشار في تصريحات خاصة لـ «فيتو» إلى أن الدعم لم يتم ترشيده بالشكل الأمثل، إذ إنه كان ينبغي على الحكومة أن ترفع الدعم عن الأغنياء بشكل ما وفي المقابل توجهه للفقراء ومحدودي الدخل بشكل تدريجي حتى تقدم لهم خدمات النقل من خلال المواصلات العامة بدون مقابل، كما ينبغي رفع الدعم عن الأسمنت والحديد وبيعهما بالأسعار العالمية، لافتا إلى أن الدعم لم يرفع بشكل نهائي وإنما تم تخفيضه فقط ليشكل 150 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح عبد الفتاح أن تعديل بند دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة جاء في صالح الأغنياء ورجال الأعمال على حساب الفقراء، مؤكدا أنه ليس من العدالة الاجتماعية أن يتم رفع سعر البنزين على جميع الفئات المجتمعية على حد سواء.
وأضاف مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن القرارات الاقتصادية تدل على إرادة اقتصادية عاجزة.
هذا وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٥٦٠ مليارا و٩٤٤مليونا و٦٩٧ ألف جنيه.
وقدر إجمالي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤ /٢٠١٥ بمبلغ وقدره ٩٨٩ مليارا و٤٣٠ مليونا و٩٩٢ ألف جنيه.
