نيابة الدقي تنهي إجراءات الإفراج عن هشام قنديل
كشف مصدر قضائى عن أن نيابة الدقى تنهى حاليا إجراءات الإفراج عن هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض ببراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وأضاف المصدر أن إخلاء سبيل قنديل لن يتم إلا بعد اطلاع مصلحة السجون على مذكرة النيابة ببراءته وأنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وكانت محكمة النقض قضت أمس بقبول الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان، وبراءته من التهم المنسوبة اليه.
كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.
أوضحت الدعوى أن قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.
كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.
