خبير اقتصادي: ربط الموازنة يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرار ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥ هو بمثابة اعتماد الموازنة للعام الجديد، مؤكدا أن مجلس الشعب هو المعني بهذه الخطوة، و لكن لعدم وجود سلطة تشريعية فإن حق إصدار القانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٤ بربط الموازنة العامة من اختصاص رئيس الجمهورية نظرا لتوليه السلطات التشريعية في الوقت الحالي، كما أن الموازنة هي وثيقة قانونية ينبغي أن تصدر بقانون.
و أشار في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أن هذا القرار يعني أن التقديرات التي وضعت بالموازنة للسنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥، و التي قدرت بمبلغ تريليون و١٦ مليارا و٦٠٦ ملايين و٤٤١ ألف جنيه، لن تزيد ولن تنقص، إلا بقرار جمهوري آخر، موضحا أن ربط الموازنة سيضفي نوعا من الثبات والاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ تم وضع خط اعتماد لكل وزارة لمدة عام، وبالتالي فقد حان وقت العمل والإنتاج.
وأضاف فهمي أن ربط الموازنة لا يعني غياب المرونة، خاصة وأن هناك مرونة في مسودات الموازنة تسمح لوزير المالية بزيادة بند أو اعتماد وتخفيض آخر في إطار التقديرات النهائية التي أقرها الرئيس، لافتا إلى أن وزير المالية بعد هذا الربط لا يستطيع فرض ضريبة جديدة أو إلغاء أخرى.
