البنك الأهلي يهدد الموظفين المحتجين بغرامة 100 ألف جنيه والإيقاف عن العمل
هددت الإدارة القانونية بالبنك الأهلي المصري الموظفين المعترضين على حركة الترقيات بالإيقاف عن العمل وفرض غرامة تبلغ 100 ألف جنيه على حد قول أحد الموظفين المحتجين.
وقال الموظف، إن الإدارة القانونية أجبرت بعض العاملين على «توقيع» تعهدات بعدم الاحتجاج مرة أخرى ومن يخالف ذلك يتعرض للوقف عن العمل ويغرم بــ 100 ألف جنيه.
وأضاف الموظف، أن البعض شعر بالخوف ووقع إجبارا والبعض الآخر انضم مع الموظفين الموقوفين عن العمل وعددهم 25 موظفا.
كان العاملون بالبنك الأهلي المصرى وعددهم يزيد على 100 موظف بدءوا سلسلة من الاعتراضات قبل شهر على حركة الترقيات وعدم التوزيع العادل في الأرباح على حسب قولهم.
وكشف مصدر بالبنك أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحرضين على إعاقة العمل والإضرار بالأمن القومي طرف الجهات المعنية.
وكانت مطالب الممتنعين عن العمل انحصرت في أن يتم ترقية كافة العاملين بالبنك على الرغم من تنفيذ 14 حركة ترقية لـ 20565 موظفا على مختلف الدرجات الوظيفية منذ عام 2008 حتى 2013.
كما تم بحركة 2013 ترقية 3011 موظفا في مختلف الدرجات الوظيفية بواقع 62% من المتقدمين للترقية.
