رئيس التحرير
عصام كامل

آلة الحرب الإسرائيلية تحصد مئات الأرواح وآلاف المصابين في «غزة».. « مصطفى نبيل»: إسرائيل ترتكب جرائم حرب تعاقب عليها «المحكمة الجنائية الدولية».. و«أيمن سلامة»:

فيتو

تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها الوحشية بحق أبناء غزة المدنيين، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد عن الـ 160 شهيدا وإصابة المئات، وتهدم آلاف المنشآت والمنازل، وسط صمت دولي، يدين البربرية الإسرائيلية، وسط دعوات حقوقية برفع دعوى أمام المحكمة الدولية.


«جرائم حرب»

قال الدكتور نبيل مصطفى - أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة -: إن قصف إسرائيل المتواصل على غزة يدخل تحت طائلة جرائم حرب، فهي عملية إبادة جماعية، أو ما يعرف بـ"جينوسيد" لجماعة من البشر وانتهاك حقوقهم يحاسب عليها القانون الدولي ويحاكم عليها المسئولين الذين يتجاهلون الأمر.

ونوه «مصطفى» إلى أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تتحرك لحسم هذه القضية، مؤكدًا أنه يجب محاكمة المسئولين الإسرائيليين الذين يتحكمون في عملية القصف وقتل الأبرياء، وإحالة أوراق القضية لمجلس الأمن.
وأضاف«مصطفى» هناك اختلاف في العقوبة الموقعة في جرائم الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن حد العقوبة لمرتكبي هذه الجرائم تصل للإعدام في حالة ثبوت تلك الجريمة على مرتكبيها.

وطالب «مصطفى» استيفاء وتوثيق الجرائم التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، لإصدار حكم الإعدام على هؤلاء المسئولين الإسرائيليين، لأنهم قاموا بارتكاب الإبادة الجماعية على أهل غزة.

«محكمة العدل» تكشف إسرائيل

فيما أكد الدكتور أيمن سلامة - أستاذ القانون الدولي العام عضو المجلس المصري للشئون الخارجية - أنه ليس لإسرائيل أن تتذرع أو تلجأ إلى حالة الدفاع عن النفس الواردة في ميثاق منظمة الأمم المتحدة في المادة 51؛ حيث أكدت محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل الإسرائيلي أن إسرائيل أخفقت في إثبات للمحكمة أن الصواريخ المنطلقة من قطاع غزة ضد المدنيين في إسرائيل هي صواريخ قادمة من دولة ذات سيادة.

وأضاف «سلامة» أن شروط الدفاع عن النفس الراسخة في القانون الدولي تتطلب التناسب في أفعال الدفاع مع أفعال العدوان، وهو ما لا يتوفر بين صواريخ الجهاد الإسلامي بإمكانياتها المحددوة، ووسائل الفتك الإسرائيلية.

ونوه إلى أن إسرائيل ارتكبت الكثير من جرائم الحرب في قطاع غزة، واستخدام أسلحة لا تمييز بين المدني والعسكري، مضيفا: "إن بالنسبة للبيان العسكري الصادر أمس عن مجلس الأمن، الذي يدعو أطراف النزاع في غزة وإسرائيل للتهدئة يعد لا معنى له، كما أنه غير منصف، وهذا ما تنشده الدولة الصهيونية.

الجريدة الرسمية