بعد الإفراج عن «قنديل».. سياسيون يطالبون بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق بإهدار المال العام.. «زهران»: كان من المحرضين على العنف في رابعة والنهضة وأخطأ في حق الشعب.. و«التكتل»
بعد القبض عليه في محاولة للهروب إلى السودان في ديسمبر الماضي، فاجأت محكمة النقض، اليوم الأحد، المصريين بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، بعد قبول الطعن المقدم من قنديل، وبراءته من حكم الحبس لمدة عام بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائي أثناء توليه مهام رئاسة الحكومة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان قنديل حكم عليه أثناء وجوده في السلطة بالحبس لمدة عام والعزل من الوظيفة بناء على دعوى تقدم بها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق خالد على، لامتناعه عن تنفيذ حكم بوقف خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها للقطاع العام.
وتقدم قنديل في سبتمبر الماضي باستئناف على الحكم لمحكمة مستأنف جنح الدقي التي أيدت حكم أول درجة بالحبس، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم اعتمادًا على أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة، لاشتراط قانون الإجراءات الجنائاية لدعوى العزل للموظف العام وقوع ضرر شخصي على مقيم الدعوى.
"مطالبات بمحاكمته بالتحريض على العنف"
من جانبه، قال الدكتور جمال زهران، البرلماني السابق، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن قنديل أخطأ بحق الشعب المصري وكان من المحرضين في رابعة والنهضة ويجب محاكمته على جرائم الإرهاب التي ارتكبت في تلك الفترة بالإضافة إلى جريمة الاتحادية لا أن تتم محاكمته بالامتناع على تنفيذ حكم قضائي فقط.
وأضاف زهران أن الحكم لم يأت بجديد فهو حكم متوقع ملتزم بنص القانون وبالتالي لا يمكن انتقاده، مشددًا على أن القضاء تم تقييده بموجب القضية التي تمت الإحالة على بنائها، مطالبا النائب العام بإحالة قنديل للمحاكمة في قضايا التحريض على العنف في رابعة.
"حكم متوقع"
وقال عمرو على، عضو تكتل القوى الثورية، إن الحكم ببراءة هشام قنديل بتهمة عدم تنفيذ حكم قضائى لشركة النيل لحلج الأقطان حكم متوقع وطبيعى.
وأَضاف على، في تصريح لـ"فيتو"، أنه من الأولى محاسبته على أمور أهم في عهد وزارته مثل التموين الذي كان يتم تهريبه وبيع الأراضى، لافتًا إلى أن آخر 4 شهور من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي شهدت إهدارًا كبيرًا للمال العام فكان تجب محاسبته على ذلك.
وتابع: "هشام قنديل لم تكن لديه شخصية رئيس وزراء، وجاء في منصبه بالصدفة مثل رئيسه، وكان ذا شخصية ضعيفة وليس له قدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، وكل المسئولين في عهد محمد مرسي لم تكن شخصيات قيادية".
