ننشر تفاصيل حكم « النقض» بـبراءة «هشام قنديل» في الامتناع عن تنفيذ إلغاء خصخصة « طنطا للكتان».. «الدفاع»: موكلي لم يتسلم إعلان الصيغة التنفيذية للحكم بنفسه.. و&

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، اليوم، على الحكم الصادر بحبسه سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من وظيفته، لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي لشركة "النيل لحلج الأقطان"، وقضت ببراءته.

كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا.

أوضحت الدعوى، أن "قنديل" امتنع عن تنفيذ حكم قضائى صادر عن محكمة القضاء الإدارى، والذي يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.

كان عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، أقاموا الدعوى القضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.

استمعت محكمة النقض إلى مرافعة المحامى ياسر محمود عبده، دفاع رئيس الوزراء الأسبق، وذلك في أولى جلسات نظر الطعن المقدم منه على الحكم الصادر ضد موكله بالحبس سنة وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان".

أعلن دفاع قنديل أمام هيئة المحكمة، أنه يتمسك بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه: « إنه صدر مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء السابق، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة في الأوراق».

وفجر "ياسر محمود" أمام المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن إجراءات إعلان هشام قنديل، بالصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإدارى بإلغاء خصخصة "النيل لحليج الأقطان" باطلة، إذ إن الإعلان بهيئة قضايا الدولة تم بتاريخ 9 يناير 2012، ولم يكن موكله الموظف المختص بتنفيذ الحكم في ذلك التاريخ، حيث إنه قد عين رئيسًا لمجلس الوزراء في 9 سبتمبر 2012.

كما استند في دفاعه، إلى أن قنديل لم يتسلم بنفسه إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، أو أي إنذار بالحكم الصادر، الأمر الذي يؤكده ارتداد الإعلانات بالحكم إلى مصدرها، مدللا على صحة حديثه بشهادات رسمية مستخرجة من الهيئة القومية لمصلحة البريد.

وأكد ياسر محمود أن الحكم بحبسه باطل من الأساس وأضاف محمود في تصريح خاص لـ "فيتو" أنه سعيد بالحكم قائلا "النقض أنصفتنا".

كما أكد ياسر، أن الحكم الصادر لصالح موكله بات نهائيا ولا يوجد هناك درجات تقاضى أخرى.

وأضاف أنه لا توجد على قنديل أية قضايا أخرى محبوس على ذمتها، وأنه من المنتظر إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن النيابة ستخطر مصلحة السجون بالحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن قنديل.

وقال مصدر قضائى، بمحكمة النقض إنه لا يجوز للنيابة الطعن على الحكم الصادر، لصالح هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لأن ذلك الطعن النهائى لقنديل.