دعاوى قضائية ضد البنك الأهلي بعد وقف 25 موظفا

قام عدد من العاملين بالبنك الأهلي المصرى برفع دعاوى قضائية ضد البنك، وأرسلوا مذكرات لرئيس مجلس الوزراء يتظلمون فيها من قرار مجلس إدارة البنك بوقف 25 منهم عن العمل، على خلفية الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضى على إثر إضراب بعض العاملين بالبنك عن العمل بعد اعتراضهم على حركة الترقيات.

وقال الموظفون إنهم لن يتوقفوا عن سلسلة الإضرابات، وسيكون هناك تصعيد خلال الفترة المقبلة، حيث نعمل على انضمام جميع أفرع البنك على مستوى الجمهورية للإضراب.

كان العاملون بالبنك الأهلي المصرى وعددهم يزيد علي 100 بدأوا سلسلة من الاعتراضات قبل شهر على حركة الترقيات وعدم التوزيع العادل في الأرباح على حسب قولهم.

وكشف مصدر بالبنك أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحرضين على إعاقة العمل والإضرار بالأمن القومي طرف الجهات المعنية.

وكانت مطالب الممتنعين عن العمل أن يتم ترقية كافة العاملين بالبنك على الرغم من تنفيذ 14 حركة ترقية لـ 20565 موظفا على مختلف الدرجات الوظيفية منذ عام 2008 حتى 2013.

كما تم بحركة 2013 ترقية 3011 موظفا في مختلف الدرجات الوظيفية بواقع 62% من المتقدمين للترقية.