"تبادل السجناء" بين السعودية والأردن لا تشمل المحكوم عليهم بالإعدام
كشفت سفارتا السعودية فى عمان والأردنية فى الرياض أن اتفاقية تبادل المسجونين تشمل نحو 200 مسجون سعودى وأردنى فى البلدين، ليس من بينهم المحكوم عليهم بالإعدام.
وذكرت السفارة السعودية فى الاردن فى بيان نشر فى الرياض اليوم الاربعاء، أن هناك 63 مسجونا سعوديا فى الاردن من بينهم 19 معتقلا فى قضايا جنائية ومخدرات فى "انتظار صدور أحكام بحقهم، بالإضافة إلى 44 سجينا فى قضايا مخدرات تنوعت أحكامهم بين حكم المؤبد لسجين واحد ومن 3 إلى 7 سنوات على 43 سجينا.
وأكدت السفارة أن تبادل السجناء وفقا للاتفاقية الأمنية بين البلدين تبدأ بتقديم طلب من السجين ليتم تحقيق رغبته فى حال انطبقت عليه شروط الاتفاقية.
وقال رئيس شئون الرعايا السعوديين فى الأردن صالح بديوى لصحيفة "اليوم" السعودية: إن السفارة تتابع ما يستجد على قضايا السعوديين من خلال مكتب للمحاماة، حيث يتابع كافة القضايا القانونية المتعلقة بالسجناء السعوديين فى الأردن والقضايا الأخرى التى تتعلق بالمواطنين السعوديين، وذلك بالتنسيق مع المسئولين فى الحكومة الأردنية .
من جانبه أوضح سفير الأردن بالسعودية جمال الشمايلة، أن عدد الأردنيين فى السجون السعودية يصل لـ 200 شخص ثلاثة أرباعهم صدر بحقهم أحكام، مشيرا إلى أن الاتفاقية لن تشمل الربع الباقى إلا بعد أن تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية.
وذكرت السفارة السعودية فى الاردن فى بيان نشر فى الرياض اليوم الاربعاء، أن هناك 63 مسجونا سعوديا فى الاردن من بينهم 19 معتقلا فى قضايا جنائية ومخدرات فى "انتظار صدور أحكام بحقهم، بالإضافة إلى 44 سجينا فى قضايا مخدرات تنوعت أحكامهم بين حكم المؤبد لسجين واحد ومن 3 إلى 7 سنوات على 43 سجينا.
وأكدت السفارة أن تبادل السجناء وفقا للاتفاقية الأمنية بين البلدين تبدأ بتقديم طلب من السجين ليتم تحقيق رغبته فى حال انطبقت عليه شروط الاتفاقية.
وقال رئيس شئون الرعايا السعوديين فى الأردن صالح بديوى لصحيفة "اليوم" السعودية: إن السفارة تتابع ما يستجد على قضايا السعوديين من خلال مكتب للمحاماة، حيث يتابع كافة القضايا القانونية المتعلقة بالسجناء السعوديين فى الأردن والقضايا الأخرى التى تتعلق بالمواطنين السعوديين، وذلك بالتنسيق مع المسئولين فى الحكومة الأردنية .
من جانبه أوضح سفير الأردن بالسعودية جمال الشمايلة، أن عدد الأردنيين فى السجون السعودية يصل لـ 200 شخص ثلاثة أرباعهم صدر بحقهم أحكام، مشيرا إلى أن الاتفاقية لن تشمل الربع الباقى إلا بعد أن تصدر بحقهم أحكام قضائية نهائية.
