«المصري للتأمين» يطالب بتحويل وثيقة المنشآت العقارية والسكن الخاص لـ«إجبارية»
قال أحمد مرسي رئيس اللجنة العامة للتأمين الهندسي بالاتحاد المصري للتأمين إنه لا يوجد إقبال على وثيقة حماية السكن الخاص والأسرة في مصر بينما تعتبر تلك الوثيقة إحدى أهم الوثائق الإجبارية بدول الخليج، مرجعا تجاهل المصريين لتلك الوثيقة إلى غياب الوعي بأهمية التأمين الذي يمثل عنصر الأمان والتضامن في حالة تحقق الخطر بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية السيئة.
وأضاف مرسي في تصريحات لـــ "فيتو" أنه لا بد من تحويل وثيقة تأمين السكن الخاص العقارية إلى وثيقة إجبارية أسوة بالدول الخليجية والأوربية موضحا أن قيمة القسط ليست عالية حيث إنه يتم احتسابها بنحو 2 في الألف من قيمة الوحدة السكنية أو المسكن المؤمن عليه، موضحا أن الاتحاد المصري للتأمين كان قد تقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في إمكانية إصدار وثيقة التأمين للسكن الخاص والمنشآت العقارية بشكل إجبارى موضحا أن التأمين يغطي تأمين المبنى والأثاث مضيفا أنها تحمي الثروات وممتلكات أصحاب العقارات.
